انطلاق الدورة التدريبية المكثفة لمفتشي مديرية أوقاف القاهرة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
انطلقت الدورة التدريبية المكثفة لمفتشي مديرية أوقاف القاهرة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لرفع كفاءة المفتشين وتطوير أدائهم الميداني والرقابي، حيث افتتح فعاليات الدورة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، والمستشار جلال الدين عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير الأوقاف، والدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، كما شهدت الدورة حضورًا مكثفًا وتفاعلًا ملحوظًا من المشاركين.
وأكد الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تنتهجها الوزارة للنهوض بالجانب الرقابي والإشرافي داخل قطاعاتها المختلفة، وربط المفتشين بالمستجدات القانونية والتنظيمية، موضحًا أن الوزارة تولي ملف التدريب اهتمامًا بالغًا، حرصًا منها على إعداد كوادر قادرة على أداء واجبها المهني بكفاءة واحتراف.
ورحب المستشار جلال الدين عبد العاطي بالسادة الحضور، وشدد على ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي في جميع التعاملات الإدارية، مؤكدًا أهمية التحلي بروح الفريق والتعاون البناء بين المفتشين، وأبرز دور الرقابة الداخلية في تعزيز الشفافية ومحاربة أوجه الفساد، كما دعا إلى غرس القيم الأخلاقية الرفيعة في بيئة العمل، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الانضباط المؤسسي وتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة.
وألقى الدكتور عبد العظيم الصباح، المفتش العام بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، محاضرة تناول فيها مقومات المفتش الناجح، حيث أكد أن المفتش لا بد أن يكون ملمًّا بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وأن يتمتع بفهم عميق للتعليمات الوزارية، مشددًا على أهمية التوازن بين الحزم في تطبيق القانون والرقي في التعامل الإنساني، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الموظفين، ويعزز من ثقة العاملين في منظومة الرقابة.
كما ألقى الشيخ محمد سيد العايدي، المفتش العام بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، محاضرة تناول فيها الجرائم المتعلقة بالمال العام، وعلى رأسها الرشوة والاستيلاء والاختلاس، موضحًا خطورتها البالغة على كيان الدولة واستقرار مؤسساتها، ومؤكدًا أن مكافحة هذه الجرائم واجب ديني ووطني في آن واحد، يستدعي اليقظة المستمرة والتدريب المستمر للمفتشين، ولفت إلى أن التفريط في هذا الدور يفتح أبواب الانحراف، ويهدد أمانة المسؤولية التي يحملها المفتش بين يديه.
وجاءت هذه الدورة كباكورة لسلسلة من الدورات التدريبية التي أطلقها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بالسادة مفتشي مديرية أوقاف القاهرة بمسجد الرحمن الرحيم، حيث أكد أن بناء الجهاز الرقابي على أسس من النزاهة والعلم والخبرة يمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الإداري، ويعكس حرص الوزارة على حماية المال العام، وصون رسالة الدعوة من كل صور الانحراف أو التسيب، بما يسهم في تقديم نموذج مؤسسي يحتذى به في الأداء والالتزام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف خطة وزارة الأوقاف مدونة السلوك الوظيفي تعزيز الشفافية السلوك الوظيفي الدورة التدريبية وزير الأوقاف أوقاف القاهرة المستشار القانوني مدیریة أوقاف القاهرة
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.