إدارة ترامب تقاضي ولاية مين بسبب مشاركة المتحولات جنسيا في منافسات الفتيات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها رفع دعوة قضائية ضد وزارة التعليم بولاية مين، بسبب عدم امتثالها لحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في رياضات الفتيات.
يأتي ذلك بعد أسابيع من النزاع بين الإدارة الجمهورية وحاكمة الولاية، الديمقراطية جانيت ميلز، وهو نزاع شهد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي الحيوي، وبلغ ذروته بمواجهة في البيت الأبيض، حيث قالت الحاكمة للرئيس: "نتقابل في قاعة المحكمة".
وأعلنت المدعية العامة بام بوندي الإجراء القانوني، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى جانب رايلي جاينز، السباحة السابقة في جامعة كنتاكي، التي أصبحت واجهة علنية للمعارضة القائمة ضد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا.
وذكرت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب إن الوكالة التعليمية في ولاية مين تنتهك القانون الفيدرالي المعروف باسم "تايتل IX "وهو القانون الذي يمنع التمييز من خلال السماح للفتيات المتحولات جنسيا بالمشاركة في مسابقات فرق الفتيات الرياضية.
ورفض مسؤولو ولاية مين الموافقة على تسوية تمنع مشاركة الطلبة المتحولين جنسيا في الرياضة، بحجة أن القانون لا يمنع المدارس من السماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمشاركة.
يذكر أنه في مطلع فبراير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي حول منع المتحولين جنسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية للنساء.
وقال ترامب أثناء مراسم التوقيع على الوثيقة، يوم الأربعاء، إنه "من الآن ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط"، واتهم الإدارة السابقة بدعم "الأفكار اليسارية المتطرفة" بشأن "التخلي عن مفهوم الهوية الجنسية البيولوجية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جامعة كنت المتحولین جنسیا
إقرأ أيضاً:
تصعيد تجاري جديد تقوده إدارة ترامب يشمل كندا وإسرائيل ودولاً أخرى
في خطوة مثيرة للجدل تنذر بتصعيد جديد في السياسات التجارية الأمريكية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يخوض حالياً حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، قد وقّع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من الدول، على رأسها كندا وإسرائيل، مع نسب متفاوتة حسب طبيعة العلاقات التجارية وحجم الفائض التجاري الأمريكي مع كل دولة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، فإن الرسوم الجمركية على السلع الكندية سترتفع من 25% إلى 35%، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الأول من أغسطس الجاري. وتُعد كندا من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وقد يشكل هذا الإجراء ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تأثيره المحتمل على سلاسل التوريد في قطاعات متعددة مثل السيارات والطاقة والخشب.
كما أشار البيان إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل مجموعة واسعة من الدول، حيث تتراوح نسبتها من 10% إلى 41%، وذلك بحسب تقييم الإدارة للفائض التجاري الذي تحققه هذه الدول مع الولايات المتحدة. وذكر مسؤول أمريكي أن الدول التي تمتلك فائضاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة، ستُفرض عليها تعريفة جمركية بنسبة 10% فقط، وهو ما يمثل انعكاساً لتوجه "ترامب الاقتصادي" القائم على ما يُعرف بـ"العدالة التجارية المتبادلة".
وفي خطوة لافتة، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 15% على المنتجات القادمة من إسرائيل، في أول تحرك من نوعه ضد هذا الحليف التاريخي.
ولم يوضح البيان الرسمي أسباب هذا القرار، غير أن بعض المحللين يرون فيه مؤشراً على تحول في الأولويات السياسية والاقتصادية لإدارة ترامب، خاصة في ظل شعارات حملته التي تركّز على "أمريكا أولاً".
الإجراءات المتبعة قد تفتح الباب أمام ردود فعل دبلوماسية وتجارية واسعة، لا سيما من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، وقد تدفع شركاء واشنطن التجاريين إلى البحث عن أسواق بديلة أو اتخاذ إجراءات مضادة.