وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية” على المستوى العالمي “GloBE”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خالد عيش: اعتماد فلسطين كعضو مراقب بالعمل الدولية انتصار تاريخي
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والذي يشارك في فعاليات النسخة الـ (113) من مؤتمر منظمة العمل الدولية المقام في جنيف، أن اعتماد المنظمة "فلسطين" كعضو مراقب في المنظمة بعد رفع عضويتها من حركة تحرر وطني، إنما هو قرار تاريخي يشهده الجيل الحالي من الحركة النقابية، وانتصار جديد نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عيش في تصريحات صحفية، أن القرار يمنح دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/23) الصادر في مايو 2024، بالإضافة إلى وكالات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، وهو قرار يتسق مع المواثيق الدولية والقرارات الأممية، وهو استكمال لكفاح الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه.
ولفت إلى أهمية الدور الواقع على الوفد المصري المشارك هذا العام في فعاليات المؤتمر، ومشددًا على ضرورة استكمال البناء في ضوء تلك الخطوة التاريخية، وأن تلك الخطوة تساعد لاحقًا في اتمام خطوات أخرى للجانب الفلسطيني في المحافل الدولية.
وأشار: يمنح القرار الجديد الحق للدولة الفلسطينية تقديم الاقتراحات والتعديلات، والمشاركة في رعاية المشاريع، وطلب التصويت والطعن في قرارات رئاسة الجلسات، وهي حقوق تُمنح للمرة الأولى خاصة مع حقها في تمثيل أطراف عملية الإنتاج من الداخل الفلسطيني.
من جانبه غادر النائب خالد عيش والوفد المصري أثناء إلقاء مندوب إسرائيل كلمته لرفض سياسات الاحتلال وتأكيد دعم القضية الفلسطينية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة