20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
في مشهد يعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025. هذه الأرقام اللافتة جاءت استمرارًا لسلسلة من الزيادات المتواصلة منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، ما يؤكد على الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على سلوك المغتربين وثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.
لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.
دعم قوي للاقتصاد المصريتُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك المركزي دولار المصريين بالخارج الاقتصاد المصري المزيد تحویلات المصریین بالخارج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته أمام الجنيه خلال 9 أشهر.. ما السر؟
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو في البنوك، مُسجلا أدنى مستوياته منذ مطلع نوفمبر 2024، وذلك على غير عادته بعد جولات الارتفاعات التي سجلتها العملة الأجنبية خاصة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وانخفض الدولار اليوم تحت 49 جنيها، وفقاً لبيانات سعر الصرف في بنكي «إتش إس بي سي» والكويت الوطني مصر، حيث تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.
وأكدت تعاملات بنك التعمير والإسكان أن سعر الدولار بنهاية اليوم الأحد، سجل 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول عند 48.81 جنيه للشراء و48.91 جنيه للبيع.
كما أكد البنك الأهلي الكويتي في مصر أن سعر الدولار انخفض مقابل الجنيه حتى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.
الدولار تحت 49 جنيها
وفي تعاملات البنوك اليوم، كشف قناة السويس عن انخفاض «الدولار» أمام الجنيه لأول مرة منذ يوم 3 نوفمبر 2024 عند أدنى مستوى، بعدما بلغ سعر الدولار حوالي 48.85 جنيه في الشراء و48.95 جنيه في البيع.
وفي البنوك الحكومية ذات الانتشار الواسع، أوضح البنك الأهلي المصري أن سعر الدولار اليوم سجل نحو 48.85 جنيه في الشراء و48.95 جنيه في البيع، كذلك أكدت التعاملات في بنك مصر على تراجع الدولار إلى نفس المستويات.
وانخفض «الدولار» في بنك القاهرة اليوم، مسجلاً بذلك 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وفي باقي البنوك التجارية الخاصة العاملة داخل مصر، أكد بنك قطر الوطني وبنك فيصل أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.
لماذا ينخفض الدولار مقابل الجنيه المصري؟
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الانخفاض الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعود بالأساس لتوافر النقد الأجنبي في القطاع الرسمي للبلاد، حيث زاد معروض «الدولار» في وقت يتميز بقلة الطلب عليه.
وأوضحت الدماطي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زخماً كبيراً منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وتمكنت الأوراق المالية الحكومية خاصة أذون الخزانة المصرية من جذب مستثمرين أجانب ما ساهم بدورة في توفير نقد أجنبي.
وكشف البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت في 11 شهرا ممتدة من أول يوليو حتى نهاية مايو من العام المالي 2025/2024 نحو 32 مليار و400 مليون دولار، بنسبة زيادة 69.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق عليه، منها تحويلات بقيمة 15 مليار و800 مليون دولار أول خمسة أشهر بالعام الجاري.
وذكر البنك المركزي أن إجمالي رصيد صادرات البلاد في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2024 سجلت 29 مليار و750 مليون دولار، بزيادة واضحة عن صادرات نفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 24 مليار و119 مليون دولار.
وأشار البنك إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 9 مليار و800 مليون دولار أول 9 أشهر بالعام المالي الماضي، وأفاد أن إيرادات قطاع السياحة في مصر ارتفعت بنسبة 15.4% إلى نحو 12 مليار و500 مليون دولار.
ونوهت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن حجم الدين الخارجي واجب السداد هذا العام يقل بصورة ملحوظة عن العام 2024، ما يقلل معه من الطلب على النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون خاصة بعد اتجاه الدولة لمبادلة الديون الخارجية باستثمارات محلية وتسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يتعين على مصر سداد 43 مليار و200 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام 2025، يتركز معظمها في النصف الأول من العام.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن انخفاض سعر الدولار يؤكد على استقرار الصرف محلياً، كما يمنح القطاعات الإنتاجية في مصر فرصة استيراد احتياجاتها من مواد الخام، ما يعني عودة دورات الإنتاج لطبيعتها، ما يسهم بالتالي في نمو الناتج القومي.
وتتوقع الدماطي، أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية عام 2025 بين 47 و49 جنيهاً لكل دولار.
وتُرجح خبيرة الاقتصاد آلاء صالح أن تراجع «الدولار» يكمن في أن الجنيه المصري يرتفع بفعل تدفقات أجنبية قوية وكبيرة مقومة بالدولار الأمريكي إلى أسواق الدين المحلية، مدعومة بتخفيف المخاطر الجيوسياسية وأسعار الفائدة الحقيقية الجذابة.
وفقاً لبيانات صادرة من البنك المركزي سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية شهر مارس الماضي نحو 38 مليار دولار.
وأضافت: «لا تزال التوقعات متفائلة بحذر ويمكن أن يؤدي استمرار الفائدة الأجنبية والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة والتقدم في صفقات الاستثمار مع قطر والمملكة العربية السعودية والكويت إلى دعم الجنيه المصري».
وأكدت أن الانتعاش المستدام في سعر الصرف سيتوقف على الإصلاحات الهيكلية، ومعنويات المستثمرين، واتجاهات الدولار الأوسع نطاقا.
السبب في الدولار المنخفض
ورجح محلل أسواق تداول الأوراق المالية، إبراهيم عادل، أن يكون العامل الرئيسي وراء الاستقرار الأخير للجنيه يكمن في الضعف الواسع للدولار.
وأضاف عادل، يسير مؤشر الدولار في اتجاه هبوطي ثابت منذ أوائل عام 2025، بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، والصراعات التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة مع العديد من البلدان، وزيادة التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي.
ودعم محلل الأسواق هذا التوقع، بمسار أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خاصة اليورو، والذي انخفض أمامه بأكثر من 40% منذ عام 2024 وحوالي 10% منذ بداية العام حتى الآن.
يشير هذا التوقع إلى أن الاستقرار الواضح للجنيه مقابل الدولار يرجع إلى حد كبير إلى ضعف الدولار وليس قوة الجنيه المتأصلة.
اقرأ أيضاًالأخضر بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 يوليو 2025
سعر الدولار في مصر اليوم.. الأحد 27 يوليو 2025
استقرار الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26 يوليو 2025
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه