واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة صينية لشرائها نفطًا إيرانيًا بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على مصفاة نفط مستقلة تقع في مقاطعة شاندونغ الصينية، وذلك على خلفية شرائها نفطًا خامًا من إيران بقيمة تجاوزت مليار دولار، في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط القصوى على طهران.
وأوضحت واشنطن أن هذه العقوبات تستهدف الحد من مصادر تمويل النظام الإيراني، عبر تضييق الخناق على صادراته من النفط، والتي تعتبر أحد أبرز موارد الدخل لطهران.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن المصفاة الصينية التي تم استهدافها، لم تلتزم بالعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، وقامت بعقد صفقات غير قانونية في تحدٍ صريح للقيود الدولية، ما استوجب إدراجها على قوائم العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية تتخذها إدارة واشنطن في مواجهة الأنشطة النووية الإيرانية، وكذلك دعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، حسب تعبير المسؤولين الأمريكيين.
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من السلطات الصينية حول القرار الأمريكي، وسط توقعات بتوتر دبلوماسي جديد بين بكين وواشنطن، خصوصًا أن الصين تعد من أبرز الشركاء التجاريين لإيران.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى ردع أي كيانات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تقليص العائدات الإيرانية من صادرات النفط الخام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن فرض عقوبات مصفاة صينية النفط الإيراني دولار
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا