«الأحرار الاشتراكيين»: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة كبيرة لتحسين الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يعد خطوة كبيرة في مسار رفع مستوى الأداء الاقتصادي وتعظيم القدرات التي من شأنها مواجهة التحديات المتغيرة سواء كانت اقتصادية أو سياسة أو اجتماعية بمفهوم شامل يحقق مصالح الدولة المصرية في إطار رسم خريطة تكتلات اقتصادية لدول قوية لمواجهة سيطرة الدولار على المشهد الاقتصادي العالمي وتحقيق مزايا جديدة للدول الأعضاء في «بريكس».
وأضاف «درويش» في بيان، أن اختيار مصر يؤكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة التي يترتب عليها تقدم مصر اقتصاديا وقدرتها على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتعطي آمالا وأحلاما جديدة لرفع مستوى دخول الأفراد والقضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة والتضخم، وأن مصر أصبحت تمتلك أصولا ثابتة يمكن من خلالها تحقيق الهدف المطلوب لتعظيم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن الرئيس السيسي يستحق الإشادة والثناء لأنه هو من خطط ونفذ ببراعة القائد الذي يمتلك الحكمة والقرار الصائب في توجيه الدفة إلى ما يحقق آمال الشعب المصري وإعلاء مصالح الدولة العليا، وموافقة البريكس لم تكن ضربة حظ أو عشوائية، إنما لعلم دول مجموعة البريكس بقدرة مصر على الاندماج وتحقيق ما تبغيه المجموعة من أهداف لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وأهمية مواجهة الفجوات الدولارية التي أثرت سلبا على الكثير من الدول وأرهقت الاقتصاد بها، مما أدى إلى سقوط هذه الدول في فخ التضخم، وهو ما يعني انهيار العملات الوطنية أمام الدولار وضعف القوى الشرائية وتأثر الدول النامية بهذه المتغيرات.
جهود الرئيس السيسي للانضمام للبريكسمن جانبه أثنى حزب الأحرار الاشتراكيين على جهود الرئيس السيسي بشأن انضمام مصر إلى دول البريكس، كما أكد، في بيان سابق، دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس انضمام مصر البريكس الأحرار الاشتراكيين حزب الأحرار الاشتراكيين الأحرار الاشتراکیین انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس