سوق العقارات في دبي يواصل زخمه بنمو في الأسعار وزيادة إقبال المستثمرين خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
كشفت بيوت، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن إصدار تقريرها لأكثر المناطق السكنية طلبًا في دبي خلال الربع الأول من عام 2025. وأظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في أسعار العقارات ضمن أبرز المناطق، مدعومًا بزيادة الطلب، واستقرار المعروض، بالإضافة إلى استمرار جاذبية دبي للمستثمرين والأفراد الباحثين عن سكن بمواصفات عالية٬ لما توفره من اقتصاد مزدهر وبيئة مشجعة.
اتجاهات شراء العقارات في دبي
وأظهرت رؤى بيوت العقارية للربع الأول من عام 2025 استمرار الزخم في سوق دبي، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار الشقق والفلل. وقد تصدّرت فلل داماك هيلز الواجهة بنمو وصل إلى 21%، في حين ارتفعت أسعار الشقق في المناطق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تصل إلى 10%، والفلل بنسبة 6%. وشهد القطاع المتوسط زيادات تراوحت بين 1% و11%، مع استثناء منطقة الخليج التجاري التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.09% نتيجة زيادة الطلب على الوحدات الأصغر حجمًا. أما العقارات الفاخرة، فقد واصلت أداءها القوي، حيث ارتفعت أسعار الفلل بين 11% و21%، والشقق حتى 11%.
وتنوّعت اهتمامات المشترين حسب ميزانيتهم، إذ اتجه الباحثون عن خيارات بأسعار منخفضة إلى مناطق مثل مجمع دبي ريزيدنس، و واحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، ودبي لاند. أما المشترون من الطبقة المتوسطة، فقد فضّلوا مجمعات مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، والفرجان، والريم، فيما استمرت مناطق مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية، وداماك هيلز في استقطاب المستثمرين الباحثين عن العقارات الفاخرة. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل أكثر من 45,000 صفقة بيع عقاري خلال الربع الأول من العام بقيمة إجمالية تخطت 142 مليار درهم إماراتي، توزعت على نحو 15,000 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 64 مليار درهم، و29,000 صفقة لعقارات على الخارطة بقيمة 78 مليار درهم.
أبرز المناطق العقارية في دبي من حيث عائد الاستثمار
وكشفت بيانات بيوت عن أداء قوي لعوائد الاستثمار في عدد من المناطق العقارية في دبي خلال الربع الأول من عام 2025، لا سيما في قطاع الشقق السكنية. فقد حققت الشقق ذات الأسعار المنخفضة في مناطق مثل المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، وحدائق ديسكفري عوائد إيجارية جذابة تراوحت بين 9% و11%. أما المجمعات السكنية متوسطة السعر مثل ليفينج ليجندز، والفرجان، وتاون سكوير، فقد سجلت عوائد تراوحت بين 8% و11%. كذلك شهدت الشقق الفاخرة في الصفوح، وغرين كوميونيتي، وداماك هيلز أداءً متميزًا بعوائد إيجارية تجاوزت 7.88%.
وفي قطاع الفلل، أظهرت مناطق مثل داماك هيلز 2، وسيرينا، والمدينة العالمية أداءً قويًا ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة٬ مع عوائد استثمار تجاوزت 5.71%. كما تراوحت العوائد في مجمعات الفلل متوسطة السعر مثل جميرا فيليج سيركل، وموتور سيتي، ومنطقة مدن بين 5% و8%، فيما تجاوزت عوائد الاستثمار في المجمعات الفاخرة مثل البراري، وخور دبي، ومدينة محمد بن راشد نسبة 5.82%، مما يعكس استمرار جاذبية السوق العقاري في مختلف شرائحه الاستثمارية.
اتجاهات إيجارات العقارات في دبي
وأشارت نتائج التقرير للربع الأول من عام 2025 اتجاهًا عامًا نحو ارتفاع إيجارات العقارات في دبي، مع تسجيل بعض الاستثناءات الملحوظة بحسب الفئة والمنطقة. فقد ارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تراوحت بين 1% و3%، باستثناء بعض الوحدات في ديرة وبر دبي التي شهدت تراجعًا في الإيجارات بنسبة وصلت إلى 7%. كما ارتفعت الإيجارات في القطاع المتوسط بين 1% و5%، بينما سجلت الشقق الفاخرة المكوّنة من ثلاث غرف نوم في كل من دبي مارينا و دبي كريك هاربور انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.52% و2.11% على التوالي.
وفي قطاع الفلل، سجلت المناطق ذات الأسعار المنخفضة زيادات ملحوظة في الإيجارات بنسبة وصلت إلى 11%، بينما ارتفعت إيجارات الفلل متوسطة السعر بنسبة بلغت 3%، مع تسجيل تراجعات في بعض الفئات، مثل الفلل المكوّنة من 3 و4 غرف نوم في الفرجان و5 غرف نوم في قرية جميرا الدائرية، بانخفاض وصل إلى 7%. أما الفلل الفاخرة، فقد شهدت أكبر قفزة، مع ارتفاعات بلغت 75%، خاصة في دبي هيلز إستيت، مدفوعة بتسليم وحدات جديدة في مجمعات مثل فيروايز، وجولف بلايس تيراسز٬ ومابل. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حافظت بر دبي ومجمع دبي ريزيدنس على مكانتهما ضمن الفئة المنخفضة٬ بينما برزت داماك هيلز 2 ومردف للفلل. وفي الفئة المتوسطة، شكّلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري نقاط جذب للشقق، في حين استقطبت الفرجان وقرية جميرا الدائرية المستأجرين الباحثين عن فلل. أما في القطاع الفاخر، فقد حافظت دبي مارينا ووسط المدينة على الصدارة في الشقق، بينما تصدّرت جميرا وداماك هيلز خيارات الفلل.
يشهد سوق العقارات في دبي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي وتوسع البنية التحتية والمبادرات الحكومية الجاذبة للاستثمار الأجنبي. فقد ارتفع حجم المعاملات العقارية في يناير بنسبة ملحوظة بلغت 22.9% على أساس سنوي، في ظل ارتفاع عدد السكان الذي تجاوز 3.8 مليون نسمة. ويواصل قطاع العقارات الفاخرة لعب دور محوري في هذا النمو، حيث تضاعفت مبيعاته تقريبًا نتيجة الطلب القوي من المشترين ذوي الثروات العالية. كما ساهمت مشاريع التطوير المستدامة والمجتمعات السكنية المتكاملة في استقطاب المستثمرين٬ ممن يبحثون عن بيئة معيشية حديثة وصديقة للبيئة.
وفي تعليقه على التقرير٬ قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت٬ ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“بدأ سوق العقارات في دبي عام 2025 بزخم قوي، مواصلاً الأداء الإيجابي الذي حققه في عام 2024. ولا تزال المدينة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، في ظل الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة من قبل المستثمرين من أصحاب الثروات العالية. وفي الوقت ذاته، نشهد اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع المستدامة والمخططة بعناية، والتي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية ضمن مجتمعات متكاملة وذات جودة عالية.
واضاف: “في بيوت، نحرص على تسهيل رحلة البحث عن العقارات. ومن خلال توفير أداة مثل تروبروكر TruBroker في منصتنا، نمنح الباحثين عن العقارات وسيلة موثوقة للتواصل مع أبرز الوسطاء العقاريين المتخصصين في المجمعات السكنية. ويظهر هؤلاء الوسطاء بشكل واضح على صفحات بيوت، ما يمنحهم التقدير الذي يستحقونه، ويمنح المستخدمين الثقة في اتخاذ قراراتهم العقارية بسهولة واطمئنان”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من العقارات الفاخرة العقارات فی دبی الأول من عام 2025 جمیرا الدائریة الباحثین عن تراوحت بین مناطق مثل
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.