الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التأمين في مصر ( أقساط - تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 مسجلة 50 مليار جنيه مقابل 39.3 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
أوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 30.3 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 37.
وبلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 17.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة 11.7 مليار جنيه بنمو 49.9% خلال نفس الفترة من العام 2024.
وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 23.6%، لتسجل 12.8 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2025، مقارنة 10 مليار جنيه في نفس الربع من العام 2024.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية نمو أقساط نشاط التأمين التجاري لتسجل 25.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 19.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024، بارتفاع 34.5 %، على أساس سنوي.
فيما ارتفعت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 58.8%، لتسجل 4.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة 2.2 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
تعويضات تأمينية
دفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 13.8مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 29.8%.
وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 6.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة 5.1 مليار جنيه بنمو 29.7% خلال نفس الفترة من العام 2024.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 29.1%، لتسجل 7.1 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2025، مقارنة 5.5 مليار جنيه في نفس الربع 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 12.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 28.1 %، على أساس سنوي.
فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 41.1 %، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة 1 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وانخفضت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة أقساط تأمينية استثمارات صنادیق التأمین الخاصة ملیار جنیه خلال نفس الفترة هیئة الرقابة المالیة الربع الأول من العام خلال الربع الأول من ملیار جنیه فی نشاط التأمین من العام 2024 أقساط نشاط نفس الربع
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»