البحرية الإريترية تصادر 6 قوارب لصيادين يمنيين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت مصادر في قطاع الصيد، إن دورية تابعة للبحرية الإريترية صادرت قوارب مجموعة من الصيادين كانوا يصطادون في المياه الإقليمية اليمنية.
وأكد رئيس جمعية الصيادين في مديرية المخا، هاشم الرفاعي، أن القوات الإريترية احتجزت الصيادين مع قواربهم السبعة لفترة قصيرة، قبل أن تطلق سراحهم، وتجبرهم على ركوب قارب واحد فقط وترك باقي القوارب مع شباك الصيد.
وأوضح أن هذا الحادث يعد انتهاكاً جديداً لحقوق الصيادين الذين يعانون من ظروف صعبة بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي.
وطالب الرفاعي السلطة المحلية بضرورة التدخل لوقف التجاوزات التي تقوم بها القوات الإريترية بحق الصيادين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تحقّق 100% في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية
هالة الخياط (أبوظبي)
أظهرت نتائج الرصد البيئي الدوري الذي تنفذه هيئة البيئة – أبوظبي، تحسناً ملحوظاً في جودة المياه البحرية، حيث سجّل المؤشر الميكروبي لجودة المياه مستويات متقدمة تعكس كفاءة السياسات البيئية المعتمدة.
وحققت إمارة أبوظبي للعام الثاني على التوالي، نتيجة 100% في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية، التي تعتبر أداة لقياس مدى توافقها مع أعلى المعايير الصحية والبيئية العالمية.
وأوضحت هيئة البيئة –أبوظبي، أن المؤشر الميكروبي يقيس جودة المياه البحرية، ومدى خلوها من البكتيريا الضارة، بما يضمن توافقها مع المعايير الصحية والبيئية العالمية.
وأشارت «الهيئة» إلى أنها حققت هذا النجاح للعام الثاني على التوالي، من خلال برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، وأخذ عينات دورية وتحليل بيانات دقيق لضمان الامتثال للمعايير البيئية، إلى جانب إجراء تقييمات بيئية شاملة، والتعاون مع القطاعات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين للحد من التلوث، ومراقبة التصريفات البيئية، ودعم المبادرات الهادفة لحماية النظم البيئية البحرية. وتنفذ «الهيئة» برامج مراقبة طويلة المدى، تسعى من خلالها إلى توفير بيئة آمنة للتنوع البيولوجي، ويشمل ذلك المواقع عالية الخطورة أو سريعة التأثر، والتدقيق البيئي لمشاريع التطوير البحرية المقترحة، ومنع تصريف المواد الملوثة.
ويشمل برنامج الرصد البيئي، أكثر من 40 موقعاً بحرياً موزعة على طول سواحل الإمارة، حيث يتم تحليل عينات المياه بشكل شهري لمتابعة مؤشرات التلوث البكتيري والعناصر الكيميائية والفيزيائية.
وتعد هذه البيانات، جزءاً من نظام المراقبة البيئية المتكامل الذي تستخدمه الهيئة لتوجيه السياسات البيئية، وتعزيز الشفافية، لاطلاع الجمهور والمختصين على الحالة البيئية في الإمارة.
وتلعب استدامة الموارد الساحلية والبحرية، دوراً مهماً في الحفاظ عليها عبر الأجيال، مما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية، بما في ذلك أنشطة السياحة والنقل، والتنقيب، والاستخدامات التجارية، بالإضافة إلى مساهمات قطاعات أخرى، مثل التراث البحري والبيئة البحرية والمحميات البحرية.
ومن خلال سياسة استدامة جودة المياه البحرية الصادرة في عام 2023، سيتم استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من عمليات التصريف الضارة بالبيئة البحرية، من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج يعزز الجاهزية في حالات الطوارئ التي تؤثر في جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات، واقتراح حلول للتخفيف منها.
معالجة التحديات
تساهم السياسة في معالجة التحديات التي تواجه جودة المياه البحرية بالإمارة، وتضع ذلك في إطار مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية أبوظبي، فيما يساهم تنفيذ السياسة في تحسين مؤشرات الأداء البيئي، وضمان استدامة أنشطة صيد الأسماك التي تعتبر من التراث المجتمعي، وكذلك تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضات البحرية.
مبادرات
وتعمل هيئة البيئة - أبوظبي، على تنفيذ عدة مبادرات لتحسين جودة المياه البحرية، والحفاظ على بيئة بحرية مستدامة وآمنة للأنشطة الترفيهية والسياحية، منها توسيع شبكات الصرف الصحي للحد من التصريفات غير المعالجة إلى البحر، ومراقبة التصريفات البيئية لضمان الامتثال للمعايير البيئية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كشركة أدنوك، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجودة المياه البحرية.