هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
اليونيسف ترحب بقرار الأردن استضافة مركز عالمي ومكتب إقليمي لتعزيز جهود حماية الطفل
صراحة نيوز- رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بقرار مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد، الموافقة على إنشاء أحد المراكز العالمية الأربعة للتميّز التابعة للمنظمة، إلى جانب المكتب الإقليمي الجديد لليونيسف ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة الأردنية عمان.
وأكدت “اليونيسف”، في تصريح اليوم الاثنين، أن القرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الطويلة بين المنظمة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم.
وثمنت المنظمة دعم الأردن المستمر ودوره الريادي في استضافة مقراتها الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن القرار يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي للتنسيق الإنساني والتنموي.
وأضافت “اليونيسف” أن استضافة المكتبين في عمان ستسهم في تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق نتائج ملموسة للأطفال من خلال توثيق التعاون بين الدول، ورفع كفاءة العمل الإقليمي، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، مما يرسخ الدور المحوري للأردن في قيادة الجهود المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال في المنطقة والعالم.
وحول اختيار عمان مقرًا للمكتبين، أكدت اليونيسف أن العاصمة الأردنية تُعد منذ فترة طويلة المقر الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تتمتع به من استقرار وأمن وسهولة وصول من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة.
وأضافت أن التزام الأردن بالتعددية وتعاونه مع منظومة الأمم المتحدة يجعلان منه الموقع الأمثل لاستضافة أحد المراكز العالمية للتميّز، الذي سيستضيف فرق اليونيسف المعنية بالتعليم وحماية الطفل، ليكون منصة عالمية تُدار منها الجهود المعرفية والممارسات الرائدة في هذين المجالين الحيويين.
وأوضحت المنظمة أن الخطوات المقبلة لتنفيذ القرار وبدء العمل الرسمي للمكتبين ستتم بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية لضمان التنفيذ بسلاسة وكفاءة، مشيرة إلى أن مركز التميّز سيباشر عمله رسميًا مطلع عام 2026.
وقالت اليونيسف إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تعزيز الخبرات العالمية للمنظمة وتوسيع أثرها التنموي والإنساني انطلاقًا من عمان نحو المنطقة والعالم، مؤكدة أن القرار يعكس عمق الشراكة والتعاون الممتد بين المنظمة وحكومة الأردن، ويؤكد الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الأردن كشريك موثوق وجسر يربط بين الجهود الإقليمية والعالمية.
وأشارت اليونيسف إلى أن استضافة المكتب الإقليمي ومركز التميّز يعزز ريادة الأردن في دعم حقوق الطفل وتعزيز التنمية الشاملة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون وبناء القدرات وتبادل المعرفة، خدمةً للأطفال في الأردن والمنطقة والعالم.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي