ائتلاف المالكي يتراجع عن طلبه بتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الائتلاف عمران الكركوشي،الخميس، ان “ائتلاف دولة القانون أول من طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكان ومازال لديه رغبة بإجراء هكذا تعديل، وهذا لا يعني الائتلاف لديه مشكلة في القانون الانتخابي الحالي، خاصة وأن الائتلاف خاض العملية الانتخابية بأكثر من قانون وحققت نتائج كبيرة”.
وأضاف الكركوشي في حديث صحفي، “إذا كانت القوى السياسية مع الإبقاء على قانون انتخابات مجلس النواب الحالي دون تعديل، فأكيد الأمر سيمضي بذلك، وهذا لا يعني اننا ليس مع تعديله، لكن اكيد نحن مع رأي الأغلبية السياسية، ونتوقع أن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي دون أي تعديل”.ويستعد قادة الإطار التنسيقي الشيعي لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التطورات السياسية الداخلية وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تصاعد الخلافات حول مقترح تعديل قانون الانتخابات، وفق ما كشفه مصدر مطلع اليوم الخميس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية