انخفاض المخزونات السويسرية من المواد النووية في الخارج عام 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
انخفضت المخزونات السويسرية من المواد النووية في الخارج عام 2024 في حين زادت كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب بشكل طفيف (+ 3ر27 طن) وانخفضت كمية اليورانيوم الطبيعي بشكل أكثر حدة (- 8ر81 طن) والكميات الأخرى هي نفسها.
وأعلن المكتب الفيدرالي للطاقة (أو إف إي إن) المختص في شئون الطاقة في سويسرا في بيان صدر اليوم الخميس - أن مخزونات المواد النووية السويسرية موجودة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسويد وتنشأ اختلافاتها نتيجة اكتساب اليورانيوم وتحويله إلى عناصر وقود، وذلك حسب المتطلبات الاقتصادية ومتطلبات التشغيل.
وذكر راديو "إل إف إم" الاخباري السويسري- أن كمية اليورانيوم الطبيعي تبلغ نحو 770 طنا، في حين استقرت عند نحو 1000 طن بين عامي 2020 و2022.
وقد تضاعفت تقريبا في عام 2020، أما بالنسبة لليورانيوم منخفض التخصيب، فيبلغ المخزون نحو 141 طنا وكان 6ر113 طنا في العام السابق.
وأضاف الراديو، أنه لم يتغير اليورانيوم المنضب (8 كجم) والبلوتونيوم (1 كجم) منذ عام 2017.
ومع ذلك، لا تخزن سويسرا الثوريوم أو اليورانيوم عالي التخصيب في الخارج، أما بالنسبة لمخزونات اليورانيوم الناتجة عن إعادة المعالجة، فقد تم القضاء عليها عام 2020.
ومنذ دخول قانون الطاقة النووية والقرار الخاص بتطبيق الضمانات حيز التنفيذ، أصبح لزاما على السلطات الإشرافية الإعلان سنويا عن جميع مخزونات المواد النووية السويسرية في الخارج.
يذكر أن اليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم، لذلك فهو متوفر بأسعار قليلة جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد النووية اليورانيوم ألمانيا سويسرا فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة قانون الطاقة النووية المزيد المواد النوویة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟