انخفاض المخزونات السويسرية من المواد النووية في الخارج عام 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
انخفضت المخزونات السويسرية من المواد النووية في الخارج عام 2024 في حين زادت كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب بشكل طفيف (+ 3ر27 طن) وانخفضت كمية اليورانيوم الطبيعي بشكل أكثر حدة (- 8ر81 طن) والكميات الأخرى هي نفسها.
وأعلن المكتب الفيدرالي للطاقة (أو إف إي إن) المختص في شئون الطاقة في سويسرا في بيان صدر اليوم الخميس - أن مخزونات المواد النووية السويسرية موجودة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسويد وتنشأ اختلافاتها نتيجة اكتساب اليورانيوم وتحويله إلى عناصر وقود، وذلك حسب المتطلبات الاقتصادية ومتطلبات التشغيل.
وذكر راديو "إل إف إم" الاخباري السويسري- أن كمية اليورانيوم الطبيعي تبلغ نحو 770 طنا، في حين استقرت عند نحو 1000 طن بين عامي 2020 و2022.
وقد تضاعفت تقريبا في عام 2020، أما بالنسبة لليورانيوم منخفض التخصيب، فيبلغ المخزون نحو 141 طنا وكان 6ر113 طنا في العام السابق.
وأضاف الراديو، أنه لم يتغير اليورانيوم المنضب (8 كجم) والبلوتونيوم (1 كجم) منذ عام 2017.
ومع ذلك، لا تخزن سويسرا الثوريوم أو اليورانيوم عالي التخصيب في الخارج، أما بالنسبة لمخزونات اليورانيوم الناتجة عن إعادة المعالجة، فقد تم القضاء عليها عام 2020.
ومنذ دخول قانون الطاقة النووية والقرار الخاص بتطبيق الضمانات حيز التنفيذ، أصبح لزاما على السلطات الإشرافية الإعلان سنويا عن جميع مخزونات المواد النووية السويسرية في الخارج.
يذكر أن اليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم، لذلك فهو متوفر بأسعار قليلة جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد النووية اليورانيوم ألمانيا سويسرا فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة قانون الطاقة النووية المزيد المواد النوویة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية