«سليمان» يكشف عن فرص بناء شراكات جديدة مع الشركات النفطية العالمية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، عن رغبة المؤسسة الجادة في بناء علاقات شراكة جديدة وواعدة، بين الشركات المملوكة للمؤسسة ونظيراتها في العالم، تحقق مصالح عظيمة متبادلة للطرفين.
وأعلن سليمان، خلال كلمة ألقاها في مراسم إطلاق المرحلة الرابعة لجولة العطاء العام، اليوم الخميس في إسطنبول، بحضور جمع غفير من ممثلي ومندوبي الشركات النفطية في أسيا والشرق الأوسط وأوروبا؛ عن إتاحة فرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي، والتي صارت متاحة اليوم أمام شركات الطاقة من مختلف دول العالم دون استثناء.
ولفت إلى أن شروط التعاقد تم وضعها بعناية تضمن توفير مناخ مناسب للاستثمار والمنفعة للطرفين، داعياً الشركات العالمية خوض غمار الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب في القطع المطروحة للعطاء، والعمل سوياً لتغطية الطلب المتزايد على النفط والغاز عالمياً.
وقدم فريق لجنة العطاء بالمؤسسة الوطنية للنفط المرافقين للسيد رئيس مجلس الإدارة، عرضاً تفصيلياً شارحاً لجولة العطاء العام، تضمن وصفاً فنياً كاملاً، فتح على إثرها باب الحوار والاستفسارات التي أجاب عليها الفريق بكل مهنية ودقة قدمت الصورة واضحة للجميع بما في ذلك الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية.
يشار إلى أن جولة العطاء العام كانت متوقفة منذ ما يزيد عن 17 عاما، شهدت خلالها ليبيا حالة من الركود في مجالات التنقيب والاستكشاف، ما ساهم في تناقص مستويات الإنتاج لعدم فتح أبار جديدة تدعم المخزون المستهلك خلال هذه السنوات ، وهو ما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى السعي وفق استراتيجية دقيقة و ضوابط علمية عكف على إعدادها خبراء ومختصون ليبيون خلال سنوات؛ إلى إنقاذ قطاع النفط الليبي من تدنّي مستويات الإنتاج في وقت صار فيه التزايد على طلب الطاقات البديلة أمراً ملحوظاً، وواقعاً يشكل دافعاً قوياً، للإسراع في عمليات التنقيب والاستكشاف، واستغلال هذه الموارد في وقتها.
وتضع المؤسسة 22 قطعة جغرافية للعطاء العام أمام الشركات العالمية، للاستكشاف والتنقيب منها 11 قطعة بحرية فيما تقع الأخريات في مواقع متقاربة في الجنوب والوسط من ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts