البنك المركزي: التضخم السنوي يهبط لأدنى مستوى منذ 3 سنوات في مارس 2025
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
كشف البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم السنوية شهدت تراجعا في أول 3 شهور من العام الميلادي الجاري بصورة ملحوظة، بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
كشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية قبل قليل إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع إلى 13.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
توقعات التضخموتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
وأوضح البنك المركزي المصري أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري لجنة السياسيات النقدية توقعات التضخم اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة معدل التضخم السنوي المزيد البنک المرکزی التضخم السنوی فی مارس 2025
إقرأ أيضاً:
التضخم في فرنسا يسجل أعلى مستوى منذ 8 أشهر خلال سبتمبر
سجّل معدل التضخم في فرنسا ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة قدرها 1% في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، رغم التباطؤ في بعض القطاعات، ويعد هذا المعدل هو الأعلى منذ يناير الماضي، حين بلغ التضخم 1.7%، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
تراجع في الطاقة والسلع المصنعة
في المقابل، شهدت أسعار الطاقة تباطؤًا في وتيرة الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 4.4% في سبتمبر، مقارنة بـ6.2% في أغسطس. كما انخفضت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.4%.
أما على أساس شهري، فقد تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 1% في سبتمبر، بعد ارتفاع بلغ 0.4% في أغسطس، ويعزى هذا التراجع الشهري إلى الانخفاضات الموسمية في أسعار خدمات الإعاشة والنقل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا