«كريدي أجريكول» يتوقع نمواً بـ 4.6% للاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 12.5%
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
توقع بنك كريدي أجريكول الفرنسي أن الاقتصاد في مصر سينمو بنسبة 4.6% في العام المالي الحالي 2026/2025، نمواً من 4.3% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو 2025.
ورجح كريدي أجريكول أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر إلى نسبة 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، متراجعاً من تضخم بنسبة 20.
ويرى البنك في تقرير نشر بشهر أكتوبر الجاري واطلعت عليه «الأسبوع» بعنوان «سيناريو الاقتصاد الكلي العالمي 2025-2026»، أن عجز الحساب الجاري في مصر سينخفض خلال العام المالي الحالي إلى نسبة 4.1% للناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزاً بنسبة 4.9% في العام المالي الماضي 2025/2024.
وأشار إلى أن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وأن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.2% خلال عام 2026.
ويتوقع كريدي أجريكول أن ينخفض معدل التضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 11.5% في عام 2025 وإلى 9.3% في عام 2026.
وفي تحديث لتوقعات نمو الاقتصاد في مصر يرى صندوق النقد الدولي أن يشهد نمواً بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، وأن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر إلى 11.8%، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ويرى صندوق النقد أن ينخفض عجز الحساب الجاري لمصر بالعام المالي 2026/2025 حتى نسبة 4.3% للناتج المحلي الإجمالي.
لكن توقعات البنك الدولي تشير إلى لأن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2026 - 2025، وأن ينم الاقتصاد بنسبة 4.8% في العام المالي 2027/2026.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر ليسجل 14.6% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويجذب استثمارات القطاع الخاص
صندوق النقد: إصلاحات مصر الاقتصادية تعزز الاستقرار وتدعم النمو المستدام
مدبولي: تصنيف «ستاندر آند بورز» يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد في مصر التضخم في مصر بنك كريدي أجريكول نمو الاقتصاد في مصر العام المالی الحالی خلال العام المالی فی العام المالی معدل التضخم فی کریدی أجریکول بنسبة 4 فی عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟