فئات ممنوعة بأمر القانون من التصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
منع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة فئات من التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وفي السطور التالية نستعرض الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات:
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
في حالة صدور حكم نهائى ضد الشخص بعقوبة الحبس:
في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
في إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصويت الانتخابات الحقوق الحقوق السياسية
إقرأ أيضاً:
متابعة الانتخابات في الدوائر الملغاة.. رؤساء اللجان يطلعون الرأي العام على سير التصويت
أجرى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، سلسلة اتصالات باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة في 10 محافظات لتغطية مجريات العملية الانتخابية في الثلاثين دائرة الملغاة.
وأكد القاضي بنداري على استمرار متابعة سير الانتخابات في كل الدوائر، مشددًا على أهمية التأكد من غلق جميع اللجان الفرعية وإعداد محاضر دقيقة عن عملية الغلق والفرز بعد تمكين جميع الناخبين المتواجدين بالمقار الانتخابية.
إجراءات اللجان في المحافظاتقال القاضي شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، إن جميع اللجان الفرعية تم فتحها بصورة طبيعية، باستثناء اللجنة 45 منشأة القناطر التي تأخرت بسبب تأخر أحد الأعضاء الفنيين في الوصول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء اللجان العامة ومدير الأمن لإزالة نقاط الحشد غير المصرح بها في دائرة العمرانية.
من جانبه، أوضح القاضي إيهاب همة، رئيس لجنة محافظة الفيوم، أن اللجنة العامة الوحيدة التي تضم 93 لجنة فرعية شهدت انتظام العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، مع وجود كثافات متوقعة في بعض المراكز دون ورود أي شكاوى حتى الآن.
التأكيد على الشفافية والنزاهةوشدد القاضي بنداري على ضرورة استمرار رؤساء اللجان في مهامهم حتى نهاية العملية الانتخابية، لضمان تمكين كل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والتأكد من توثيق جميع الخطوات في محاضر رسمية لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير عملية انتخابية سلسة في الدوائر الملغاة، بما يعكس حرص الدولة على شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.
خلفية عن الانتخاباتتجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى في 30 دائرة انتخابية ملغاة موزعة على 10 محافظات، مخصصة لـ58 مقعدًا، مع الالتزام الكامل بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.