التضخم يضغط على جيوب المغاربة رغم انتعاش الاقتصاد

سجّل معدل التضخم في المغرب قفزة لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، مرتفعاً إلى 2.2% مقارنة بـ0.7% فقط في الربع السابق، بحسب أحدث مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

الزيادة التي جاءت على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، وضعت الأسر المغربية أمام تحديات جديدة رغم مؤشرات النمو الاقتصادي المشجعة.

ووفق التقرير، تصدّرت اللحوم قائمة الأغذية التي ساهمت في تفاقم التضخم، بإضافة نقطة مئوية كاملة إلى المؤشر العام، تلتها الأسماك (+0.2 نقطة) والخضروات (+0.1 نقطة)، ما جعل التضخم الغذائي العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار.

وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار المواد الغذائية 3.7%، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.1%.

في المقابل، سجّل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع شديدة التقلب – تراجعاً طفيفاً إلى 2.3%، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات المصنعة.

بعد تراجعها في نهاية 2024، عادت أسعار الطاقة للارتفاع بنسبة 1%، لتُنهي فترة الهدوء المؤقت التي خففت سابقاً من حدة التضخم.

كما سُجّل ارتفاع لافت في أسعار بعض المواد المنظمة مثل التبغ الذي ارتفع بنسبة 2.9% في يناير، رغم تأثيره المحدود نسبياً على المؤشر العام.

ورغم الضغوط التضخمية، أظهر الاقتصاد المغربي دينامية قوية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش في القطاع الزراعي ونمو لافت في قطاعات الخدمات التجارية (+13.2%)، الصناعات الاستخراجية (+6.7%)، وقطاع البناء (+6.4%).

وساهم ارتفاع الطلب المحلي وزيادة دخل الأسر، بدعم من إجراءات حكومية مثل رفع الأجور وخفض ضريبة الدخل، في دفع الاستهلاك الأسري نحو الصعود بنسبة 4.5%.

المصدر: مملكة بريس