الزملوط يؤكد أهمية تنسيق الجهود مع المجلس القومي للطفولة بمجالات تمكين الفتيات
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، اجتماعًا بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة و وفد المجلس القومي المرافق.
واستعرض المحافظ أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين المحافظة والمجلس في مجالات تمكين الفتيات وتعزيز دورهن الوطني والمجتمعي.
وأهدى الزملوط درع المحافظة لرئيس المجلس تقديرًا للدور الهام والفعال في تغطية كافة محافظات الجمهورية من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس، كما قامت السنباطي بإهداء درع المجلس للمحافظ؛ مثمنةً ما لمسته من إنجاز وتنمية شاملة بكافة القطاعات.
وعلى هامش اللقاء، تفقد الوفد مشروع مجمع المصالح الحكومية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك و مدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، و قاعة احتفالات رئيسية. كما قامت السنباطي بتفقد حديقة ٣٠ يونيو وغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد اجتماع
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان “وحدة البحث والتطوير التشريعي، ووحدة مكافحة التمييز" ورشة عمل بعنوان: "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار مسار تشاوري يعمل عليه المجلس من أجل التصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي، بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، وبحث سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحق في بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.
وأكد أمين عام المجلس على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى صياغة رؤية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحاً أن اللقاء يُعد بداية لمسار حواري بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لترسيخ الفهم حول الظاهرة والتأسيس لتعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.
وأوضحت سميرة لوقا، أن مواجهة خطاب الكراهية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط وإنما تبدأ من خلق وعي حقيقي بخطورة الخطاب الإقصائي، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة في التفكير والتخطيط لإنتاج إستراتيجية فاعلة لمواجهة الظاهرة.
وشددت نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدي لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكده على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التي قد تتضمن صورًا خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية بات يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفي والديني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.
من جانبه، أكد شيحة، أن المجلس بصدد العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة (53) من الدستور، والتي تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعي الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها.
وأشار إلى أن غياب تعريف تشريعي دقيق لخطاب الكراهية يمثل فجوة قانونية ينبغي سدها، مؤكدًا أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.
وشدد عضو المجلس على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها في التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.
وشملت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدي له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.