أزمة جديدة بين وزارة الشباب والأولمبية بعد تسريب بنود قانون الرياضة إلى «الدولية»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار خطاب اللجنة الأولمبية الدولية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمطالبة بالاطلاع على تعديلات بنود قانون الرياضة الجديد، قبل إرساله الى مجلس النواب، أزمة جديدة، بين وزارة الرياضة،واللجنة الأولمبية، برئاسة ياسر إدريس، بعد إرسال نسخة من مسودة تعديلات البنود إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
وكانت اللجنة الأولمبية وافقت من قبل على مشروع تعديلات قانون الرياضة بعد الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعقب تطورات الأمر مع اللجنة الأولمبية الدولية تراجع مجلس ياسر إدريس.
و أوضحت اللجنة الأولمبية أن الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى ٧ فبراير الماضى لم تشهد تمرير نصوص أو تفاصيل بل اكتفت برفع لافتة تدعم الفكرة دون أن يعرض عليها محتوى التعديلات أو نصوصها المقترحة، ومن يحمل الأولمبية مسئولية مخالفات محتملة للميثاق الأولمبي أو المعايير الدولية فهو يحملها ما لا تحتمل لأن وزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بالأمر.
مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد
وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أرسلت مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الى مجلس الوزراء،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها إلى مجلس النواب للنظر فى التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصرى والميثاق الأولمبي.
تأتى التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية فى الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (٨ سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثمانى سنوات جدلا كبيرا بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيئات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
مشروع القانون الجديد
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذى سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا, كما فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة ٦٦ تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى يتولى المنازعات الرياضية. كما يشهد القانون الجديد تعديلًا فى تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى وفقا للمادة ٦٨.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١لسنة ٢٠١٧.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.
ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة جديدة اللجنة الأولمبية الدولية اشرف صبحي اللجنة الأولمبية مشروع القانون الجديد مرکز التسویة والتحکیم اللجنة الأولمبیة الشباب والریاضة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of listويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.
وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.
ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".
من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".
وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".
وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.
إعلانويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.
ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.
ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.
وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك