تصعيد لافت لـحزب الله بدد الأجواء الايجابية بشأن تسليم سلاحه
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
بلورت عطلة الجمعة العظيمة معالم تصعيد سياسي لافت في ملف سلاح حزب الله، بددت الاجواء الايجابية التي سادت في الفترة الماضية بشأن امكان التفاهم على تسليم هذا السلاح عبر حوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة الحزب. مواقف "حزب الله" أظهرت أن الحزب اتخذ قراراً ثابتاً برفض كل ما يصب في خانة التشديد على نزع سلاحه ومضى في ترسيخ اشتراطاته لفتح ملف الاستراتيجية الدفاعية.
أما في ما يخص سلاح "حزب الله"، فشدد على أن "كلمة نزع السلاح غير موجودة إلا على السوشيل ميديا وعند المحرضين. الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية بعد انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها"، وأضاف: "الاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش". وختم بأن "كل ما تسمعونه هوبرات"، وقال عن المطالبة بنزع السلاح بالقوة: "لو كان قادراً لفعل". أما الشيخ نعيم قاسم فأعلن أنّ "الفرصة التي نمنحها للدبلوماسية ليست مفتوحة ولدينا خيارات ولا نخشى شيئاً وإن اردتم ان تجربوا استمروا وسترون في الوقت المناسب الذي نقرره"، متسائلاً: "من قال إننا سنصبر على إسرائيل لفترة تستطيع أن تحقق فيها جزءاً ولو بسيطاً من أهدافها؟"، مضيفاً: "صابرون بحكمة لأننا نعرف أن هناك توازناً في الخسائر والأرباح لكننا لا نبني على ذلك بل على الموقف والموقف مقاومة". وأوضح أنّ "هناك جهة واحدة وبعض الأصوات النشاز في لبنان يركزون على أن المشكلة الأساس سلاح المقاومة"، مشدداً على أنّ "المشكلة الأولى في لبنان ليست سلاح المقاومة بل طرد الاحتلال الإسرائيلي". وعلّق على المطالبات في لبنان، بالقول إنَّ "الدعوة لنزع سلاح المقاومة بالقوة هي خدمة للعدو الإسرائيلي وهذه فتنة بين المقاومة والجيش وهدفها أيضاً الامساك بالدولة". وأعلن "أننا لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله والمقاومة وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس"، مؤكداً "أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا"، وقال: "ننصح بألّا يلعب معنا أحد هذه اللعبة". وقال إنَّ "اتفاق وقف إطلاق النار هو حصراً في جنوب نهر الليطاني وهذا وارد فيه 5 مرات فلنر أولاً التزام إسرائيل بالاتفاق ومن ثم نتحدث"، مضيفاً: "بعد قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها يبدأ لبنان بمناقشة البنود الأخرى في الـ1701".
وحدّد "قواعد من أجل نقاش أي استراتيجية دفاعية في الوقت المناسب لمناقشتها"، موضحاً أنّ أول هذه القواعد "حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه وإيقاف كل أشكال العدوان عليه"، لافتاً إلى أنّ "أي حوار استثمار قوة المقاومة وسلاحها في أي استراتيجية دفاعية"، وقال إنَّ "رئيس الجمهورية جوزف عون هو المعني الأول بتحديد آلية الحوار ونحن مستعدون للمشاركة في ذلك في الوقت المناسب وليس تحت ضغط الاحتلال". وكشف أنّه "حصل تبادل رسائل مع الرئيس عون حول تطبيق الاتفاق في جنوب الليطاني وكانت إيجابية وستبقى"، وقال: "إعادة الإعمار ليست منة من أحد ولن نقبل بابتزازنا تحت هذا العنوان وأدعو الحكومة اللبنانية إلى وضع مسألة إعادة الإعمار على جدول أعمالها"، وتابع: "يقولون إنهم يربطون إعادة الإعمار بالسلاح ونقول نحن من نربط السلاح بإعادة الإعمار". وشدد على "أننا لن نناقش الاستراتيجية الدفاعية في الإعلام ولن نستبق قواعدها ولن نحدد سقفًا زمنياً لها"، مضيفاً" "انجز حزب الله ما عليه بشكل كامل في الاتفاق فلتنجز اسرائيل ما عليها ولتنجز الدولة ما عليها"، مضيفاً: "إذا قررت الحكومة اللبنانية طرد الاحتلال بالقوة فنحن والشعب معها". وكتبت" نداء الوطن": الأجواء الإيجابية التي تلقّفها اللبنانيون أخيراً لجهة السير قدماً في ملف نزع سلاح "حزب الله"، على أمل أن تنجو البلاد من سيف العقوبات ومن جولة جديدة من الحرب المدمّرة، تحاول قيادات الحزب نسفها بتصريحات استفزازية، لتثبت معها مرّة جديدة أنّ الدولة في مكان و"الدويلة" في مكان آخر. ففيما كان رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تصميم الدولة على حصر السلاح بيد الشرعية في شمال الليطاني وجنوبه، قفزت إلى الواجهة مداخلة إذاعية لمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، قلّل فيها من قيمة الأسلحة التي يصادرها الجيش جنوباً على اعتبار أنّها "خردة" أو مدمّرة بفعل القصف الإسرائيلي، كما جزم بألا قوّة تستطيع نزع سلاح الحزب، وحَصَرَ الحديث عن هذا الأمر بمجرّد "هوبَرات من الفاسدين والمحرّضين عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، كما قال.
كلام صفا نهاراً، لاقاه فيه الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم بمواقف تصعيدية مساء، حيث هاجم أيضاً المطالبين بنزع سلاح "الحزب" ووصفهم بـ "أصوات النشاز" وخوّنهم معتبراً أنّهم بهذا المطلب يخدمون الجانب الإسرائيلي. وتوعّد قاسم بالقول "سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا إسرائيل ولن نسمح لأحد بنزع السلاح". مصادر حكومية قالت لـ "نداء الوطن" إنّ تصريحات قاسم وصفا "تأتي في إطار رفع السقف بهدف إرضاء جمهور "حزب الله" خصوصاً بعد العرض المفصّل والمقنع الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يوم الخميس، خلال جلسة مجلس الوزراء، بشأن المواقع التي فككها حتى الآن في جنوب لبنان، وهو ما أثبت أنّ الواقع على الأرض مغاير لكل المواقف التصعيدية ويظهرأنّ الحزب بدأ فعلاً بتسليم سلاحه".
وأكدت المصادر الحكومية نفسها، أنّ "العمل على الأرض بات في مكان آخر بعيد من هذه التصريحات، والحكومة ماضية في خطة حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية".
وقال مصدر سياسي كبير في دردشة مع «الأنباء الكويتية» أن «سلاح حزب الله يناقش في المفاوضات الأميركية ـ الايرانية، كون ايران مصدر السلاح والجهة الممولة للحزب. وما تقوم به الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية خصوصا، هو الإضاءة لدى القيادة الحالية للحزب على ان السلاح بات نقمة على لبنان وعلى بيئة المقاومة، والحل تحت مظلة الشرعية اللبنانية». مواضيع ذات صلة ريفي: على "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة Lebanon 24 ريفي: على "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة على نعیم قاسم تسلیم سلاحه نزع السلاح نائب قواتی نزع سلاح فی لبنان حزب الله هذا ما
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة