غوغل تكشف عن نسختها الجديدة لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت غوغل عن نسخة جديدة من نموذج Veo 2 الذي يمكن بواسطته صنع مقاطع الفيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت غوغل إلى أن نسخة Veo 2 المحدثة يمكن استعمالها لصنع مقاطع فيديو من نوع MP4 مدتها 8 ثوان بدقة 720 بيكسل، إذ يمكن تحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات، لكن هذه النسخة ستوفر للمستخدم إمكانية صنع عدد محدد من الفيديوهات شهريا، وسيتم إخطار المستخدم عند الاقتراب من انتهاء العدد المحدد من الفيديوهات التي يمكنه توليدها.
وتبعا لغوغل فإن النسخة المحدثة من Veo 2 لديها إمكانيات أكبر مقارنة بالنسخة الأولى من Veo 2، إذ يمكنها إظهار الأشخاص والحيوانات في الفيديوهات بشكل أكثر واقعية، كما أن الأشياء في الفيديوهات تتفاعل مع بعضها بطريقة أفضل، وأن الفيديوهات المولدة عبر هذه الخدمة ستظهر عليها علامة مائية خاصة للدلالة على أنها صنعت بالذكاء الاصطناعي.
وسيتوفر خياران لاستخدام النسخة الجديدة من Veo 2، الخيار الأول عبر Gemini من خلال خدمة Advanced المدفوعة، وخيار استخدام مجاني من خلال منصة AI Studio، لكن مع بعض القيود على تصميم الفيديوهات.
وأعلنت غوغل أيضا عن توفير أداة جديدة تحمل اسم Whisk Animate لمشتركي Google One AI Premium، يمكن من خلالها تحويل الصور إلى مقاطع فيديو باستخدام Veo 2.
وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد أطلقت النسخة الأولى من Veo 2 بشكل اختباري في ديسمبر العام الماضي، وأعلنت حينها أن تكلفة استخدام هذه الخدمة ستكون 50 سنتا لكل ثانية من مقاطع الفيديو التي يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.