خبراء يتوقعون انتقال شركات أمريكية من الصين إلى الهند وسط التوترات التجارية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب قادة قطاع التصدير الهندي عن تفاؤلهم بأن التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين قد تخلق فرصًا كبيرة للهند في مجالي التجارة والاستثمار الأجنبي، وذلك وفقًا لتصريحات شخصيات بارزة في الصناعة نقلتها وكالة الأنباء الهندية.
ساهاي: الرسوم على الصين تفتح فرصًا للهند في السوق الأمريكي
ويرى أجاي ساهاي، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية أنه مع مواجهة الواردات الصينية رسومًا جمركية تصل إلى 125% في معظم القطاعات، "لن يكون أمام الصين خيار آخر سوى إخلاء السوق الأمريكي".
وأشار إلى أن هذا قد يخلق فرصًا للهند في القطاعات التي تستحوذ فيها الصين حاليًا على أكثر من 25% من حصة السوق، مثل المنسوجات والأحذية.
وأوضح ساهاي قائلاً: "الشركات الأمريكية أو الشركات الأخرى التي كانت تتمركز في الصين لتلبية احتياجات السوق الأمريكي ستنتقل. وقد تنتقل أيضًا إلى الهند، لأن الهند تتمتع بميزة وجود سوق ضخم بحد ذاته".
وأضاف أن الهند تعمل على تطوير نظام بيئي يهدف إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مما يجعلها قاعدة تصنيعية بديلة جاذبة.
ووصف ساهاي النافذة الزمنية التي مدتها 90 يومًا والتي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرًا للتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية بأنها "ارتياح كبير لقطاع التصدير".
وأشار إلى أنه قبل هذا الإعلان، تم تعليق العديد من الطلبات بعد 9 أبريل، حيث واجهت بعض الشركات التي تتعامل حصريًا مع السوق الأمريكي احتمالية توقف الإنتاج.
وأكد ساهاي: "بما أن لدينا إطارًا زمنيًا مدته 90 يومًا، فإن الأمور ستسير كالمعتاد.
وسيواصل المصدرون التصدير إلى الولايات المتحدة"، مشددًا على أن الهند تتمتع بميزة "المبادر الأول" باعتبارها أول دولة تدخل في مثل هذا الترتيب مع الولايات المتحدة.
تشادها: خسائر مؤقتة لصادرات الهند الهندسية وفرص لتعويضها باتفاقيات جديدة
من جانبه، أفاد بانكاج تشادها، رئيس مجلس ترويج صادرات الهندسة (EEPC)، بأن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى لصادرات الهندسة، حيث صدرت الهند ما قيمته حوالي 20 مليار دولار من السلع الهندسية من أبريل إلى فبراير في الفترة 2024-2025.
ومع ذلك، حذر من أن "صادرات السلع الهندسية قد تنخفض بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا في السنة الأولى"، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية تعويض الخسائر من خلال استكشاف أسواق جديدة.
وأوصى تشادها بأن "تسرع الهند جهودها لإبرام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا ودول مجلس التعاون الخليجي" لتوفير الراحة للمصدرين.
ووصف ريشي شاه، الشريك والاقتصادي الأول في Grant Thornton Bharat، فترة الـ 90 يومًا بأنها "متنفس للعالم بأسره تقريبًا، باستثناء الاقتصاد الصيني".
وأشار إلى أن المناقشات التجارية بين الهند والولايات المتحدة وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة، وأن هذه الفترة توفر فرصة "للتوصل إلى اتفاق نهائي".
وفيما يتعلق بردود الفعل الصينية المحتملة، لاحظ شاه أن الصين أنشأت قدرات إنتاجية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كمبوديا وفيتنام وإندونيسيا والمكسيك، مما يشير إلى أنها ربما توقعت حدوث اضطرابات اقتصادية عالمية.
وعلى الرغم من ذلك، يرى شاه أن الوضع "إيجابي" بالنسبة للهند، التي يعتقد أنها "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تضاهي الصين من حيث توافر الموارد وتوافر القوى العاملة الماهرة والعاملة".
كما تم تسليط الضوء على قطاع الهواتف الذكية كقصة نجاح خاصة، حيث أشاد ساهاي بمخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج لتعزيز صادرات هواتف iPhone من الهند.
ومع ذلك، أشار إلى أن "القيمة المضافة ليست بالمستوى المطلوب" وأن تصنيع المكونات المحلية يحتاج إلى تحسين - وهي قضية تعالجها الحكومة من خلال المخططات التي تم إدخالها مؤخرًا لقطاع الإلكترونيات.
كما أعرب قادة التصدير عن مخاوفهم بشأن احتمال إغراق الصين للسوق الهندي بالسلع مع فقدانها لحصتها في السوق الأمريكية.
وأكد ساهاي أن "الحكومة لديها أدوات مختلفة تحت تصرفها، ربما مكافحة الدعم، وربما مكافحة الإغراق، وربما رسوم وقائية، وربما الحد الأدنى لأسعار الاستيراد" لمواجهة مثل هذه التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند الولايات المتحدة الصين السوق الأمريكي شركات أمريكية الولایات المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل التجارة بين باكستان والهند في ظل التوترات بين البلدين؟
إسلام آباد – يلقي التوتر السياسي والعسكري بين باكستان والهند ظلاله على العلاقات التجارية بينهما، إذ أصبحت أحد مجالات التوتر بين البلدين، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عقب إلغاء الهند المادة 370 من الدستور الهندي، وتقضي بمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.
ومنذ ذلك التاريخ توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت معلقة حتى التوتر الأخير بين البلدين والذي بدأ فعليا في 22 أبريل/نيسان إثر هجوم باهلجام في الجزء الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة.
وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من العام الماضي، قالت الخارجية الباكستانية إن التجارة مع الجانب الهندي معلقة رسميا، وأنه لا يوجد تغير في موقف باكستان من هذا الأمر.
تمر العلاقات بين باكستان والهند بمراحل من الصعود والهبوط، ويلقي ذلك ظلاله على حجم التبادلات التجارية بين البلدين، فقد توترت العلاقات بين البلدين عقب حرب كارجيل عام 1999، وأثر ذلك تأثيرا كبيرا على التجارة بين البلدين، ثم عادت العلاقات تدريجياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، إذ شهد حجم التجارة بين البلدين تطوراً ملحوظاً استمر حتى عام 2019.
ووفقاً لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، فإن إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 وصل إلى 344.68 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 79.87% عن العام السابق.
ووفقاً للبيانات نفسها، التي ترصد تسلسل حجم التجارة بين البلدين لجميع الأعوام منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، حيث بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار.
إعلانوبعد الإجراء الهندي عام 2019، انقطعت التجارة الرسمية بين البلدين، وهو ما يعني عدم وجود تبادل تجاري رسمي بينهما، إلا أن بعض التبادلات التجارية الخاصة ظلت مستمرة، لكن بنسب ضئيلة جداً مقارنة بالأعوام السابقة.
وفقاً لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، فإن عام 2018 هو آخر عام يشهد تبادلات تجارية بين البلدين طبيعيا، بالرغم من بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة انخفاضا حادا عام 2019، ووفقاً لبيانات المجلس، في عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، وبلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي عام 2019، بلغت الصادرات الباكستانية 67.3 مليون دولار، بينما الواردات من الهند بلغت 1.2 مليار دولار.
وقد استمرت في الانخفاض حتى وصلت عام 2022، إلى 20 مليون دولار حجم الصادرات الباكستانية إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار حجم الواردات من الهند.
وفي تطورات المشهد خلال التوتر الأخير، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار الماضي، إشعاراً رسمياً قالت فيه إنها "تحظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان، أو صادرات دول أخرى إلى الهند عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان".
التوترات الجيوسياسية
كانت التجارة مجالا يُنظر إليها على أنها من المجالات التي يمكن أن تخفف من التوترات بين البلدين، وهي توترات مستمرة منذ إنشاء باكستان عام 1947.
وفي هذا السياق يقول الباحث المختص في الشأن الاقتصادي في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد أحمد سالك، إن التجارة، التي كانت تُعدّ جسرًا بين البلدين قد طغت عليها النزاعات السياسية العالقة، لا سيما بشأن كشمير، فكل مواجهة دبلوماسية أو مناوشة عسكرية، سواءً كانت أزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أم التصعيدات الأحدث بعد باهالجام، جلبت معها انفصالاً اقتصادياً، بما فيه تعليق التجارة الثنائية.
إعلانوأضاف سالك في حديث للجزيرة نت، بأن الأمر الأكثر إحباطًا هو القرارات السياسية التي تُتخذ أحياناً كرد فعل على ضغوط داخلية، وكان لها عواقب اقتصادية طويلة الأمد.
ويتابع سالك حديثه، "فمع إغلاق الحدود وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، وعانت الأعمال التجارية المشروعة على كلا الجانبين".
من جهته يقول الخبير الاقتصادي شاهد محمود، إن السبب الرئيسي في تراجع التجارة المتبادلة بين باكستان والهند، هو الخلافات الجيوسياسية بين البلدين، وتعنت الهند في التعامل التجاري مع باكستان.
ويضيف شاهد محمود للجزيرة نت، بأن الهند تُنهي، من جانب واحد وفجأة، العديد من الاتفاقيات بين البلدين، سواء في المجال الرياضي أم التجاري. وهذا يُثير حالةً من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية بين البلدين.
وتابع "إن تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تُمكّنها من تجاوز التجارة مع باكستان دون عواقب تُذكر على اقتصادها أو أعمالها".
ويضرب محمود مثالاً بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين إذ يقول إنه من المثير للاهتمام أن الصين غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من جانب الهند، حيث خاضت عدة مناوشات مع الهند -بما فيها مناوشات تسببت بخسائر في الأرواح- ورغم هذه الخسائر، استمرت التجارة بين الصين والهند في الازدياد. وهذا يُظهر نهج الهند الانتقائي.
مستقبل محفوف بالمخاطرفي ظل الوضع الراهن تبدو التجارة المتبادلة بين الطرفين غامضة، خاصة في ظل تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند بعض المعابر المشتركة بين البلدين.
ويقول أحمد سالك، إنه بالنظر إلى الوضع الراهن، وخاصةً بعد التصعيد العسكري الأخير في مطلع الشهر الماضي، لا يزال مستقبل التجارة بين باكستان والهند محفوفًا بالمخاطر. فهناك تجميدٌ للعلاقات الدبلوماسية، مع محدودية كبيرة لقنوات الاتصال.
إعلانويعتقد سالك، أنه في هذا المناخ، تبدو حتى فكرة تطبيع التجارة حساسةً سياسياً وغير مرغوبة شعبياً. حيث إن الثقة هشة، ومع الانتخابات والخطابات الوطنية التي غالباً ما تُشكّلها القومية المفرطة، فإن أي تحرك نحو إعادة الارتباط الاقتصادي يُخاطر بأن يُؤطّر على أنه استرضاء.
ومع ذلك يرى أحمد سالك، أنه لا ينبغي استبعاد آفاق التجارة بين باكستان والهند تماماً حيث إن هناك مجالا للتفاؤل الحذر، خاصة إذا تم النظر إلى التجارة ليس فقط كنشاط اقتصادي، بل كأداةٍ محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي.
ويضيف، أنه للمضي قدمًا، يحتاج كلا الجانبين إلى فصل التجارة عن السياسات العليا إلى حد ما بدءاً بتدابير بناء ثقة صغيرة خاصة بقطاعات محددة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة.
ويعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تساعد في إعادة بناء الثقة تدريجياً. وعلى المدى البعيد، يجب إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منصات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الاقتصادية غير الرسمية- كهدف مشترك.
من جهته يرى شاهد محمود، أن الآفاق قاتمة للغاية، بالنظر إلى المناوشات الأخيرة وتزايد احتمالات وقوع المزيد من المناوشات في المستقبل.
ويرى أن الطريقة الوحيدة للتحسين، هي التوصل إلى اتفاق بين البلدين، والذي يضمن الالتزام الطويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك