الجراحي: تعزيز التجارة الداخلية من خلال مشروعات متكاملة في المحافظات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الجهاز التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية يواصل جهوده لتنمية قطاع التجارة الداخلية، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف المحافظات، تتضمن توفير الأراضي والمرافق الأساسية، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة اللوجستية في محافظة الغربية، حيث أشار الجراحي إلى أن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز التنمية التجارية خارج نطاق العاصمة، موضحًا أن الجهاز يمتلك أراضي في عدد من المحافظات، يتم تطويرها بالشراكة مع مطورين مصريين، بهدف إنشاء خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، مثل المخازن الدوائية والمباني الخدمية كالمستشفيات.
وبيّن أن المشروع المقام في محافظة الغربية يمتد على مساحة تُقدّر بنحو 135 ألف متر مربع، منها 60 ألف متر مربع مخصصة لمخازن الأدوية، حسب بيانات الشركات المطورة للمشروع.
وأعرب الجراحي عن تقديره للشركات المشاركة، التي يتم التنسيق معها بشكل يومي منذ نهاية شهر رمضان، لتجاوز أي عقبات تواجه المشروعات، خاصة في محافظتي كفر الشيخ والغربية.
وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهدف الرئيسي من هذه المشروعات هو إحداث تنمية فعلية في قطاع التجارة الداخلية، تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن تنمية التجارة الداخلية تأتي على رأس أولويات وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية في مختلف أنحاء الجمهورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة السلع التموينية الجهات الحكومية محافظات مباشر كفر الشيخ قطاع التجارة حكومية رئيس هيئة السلع التموينية تضمن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لتجارة الداخلية لقطاع الخاص قطاع التجارة الداخلية التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية