جهاز تنمية المشروعات يشهد تسليم 20 سيارة تاكسي لشباب السويس
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز مستمر في التعاون مع كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تنفيذ المبادرات التنموية لتوفير المزيد من فرص العمل .
جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في تسليم 20 سيارة تاكسي لمواطني محافظة السويس وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الجهاز مع محافظة السويس وبالتعاون مع شركة مصر للبترول لتوفير 100 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس بهدف توفير فرص عمل لائقة وتطوير خدمات نقل أفضل وبجودة عالية لمواطني المحافظة.
أضاف أن الجهاز متواجد في كافة المحافظات لتقديم خدماته وأنشطته المالية والفنية للمواطنين لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وقد وجه باسل رحمي الشكر لـاللواء طارق الشاذلي محافظ السويس على التعاون المستمر بين الجانبين وكافة التسهيلات التي تقدمها محافظة السويس لجهاز تنمية المشروعات لمساعدته على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمواطني المحافظة لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر كما أشاد بالتعاون مع شركة مصر مصر للبترول في تنفيذ مبادرة توفير سيارات الأجرة (التاكسي) للمواطنين. وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم من خلال هذه المبادرة بتقديم تمويلات يتم سدادها خلال 6 سنوات للراغبين في شراء سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي كما أن المحافظة تقوم بتوفير لوحات الأجرة مجانا بالإضافة إلى مساهمة شركة مصر للبترول في تمويل السيارات.
جدير بالذكر أنه قد تم تسليم السيارات اليوم في احتفالية شهدها اللواء اركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس ونائبه الدكتور عبد الله رمضان يرافقهم الدكتور خالد نصر مدير عام منطقة القناة وسيناء بجهاز تنمية المشروعات ومحمد عبدالشافي مدير فرع الجهاز بمحافظة السويس والدكتور مبارك فرج مدير المشروعات الصغيرة بالجهاز والمهندس احمد سليمان رئيس مجلس الإدارة شركة مصر للبترول والعميد محمد عصام قائد المرور والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة المبادرات التنموية محافظة السويس شركة مصر للبترول مال واعمال اخبار مصر المزيد تنمیة المشروعات محافظة السویس مصر للبترول شرکة مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية