بنك التسويات الدولية: التوسع في اعتماد العملات المشفرة يزعزع النظام المالي التقليدي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد بنك التسويات الدولية، أن الاعتماد المتزايد على العملات المشفرة قد يشكل مخاطر على النظام المالي التقليدي ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الثروة.
وقال تقرير لبنك التسويات الدولية (BIS) أن عدد المستثمرين ومقدار رأس المال في العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) قد «وصل إلى كتلة حرجة»، حيث أصبحت حماية المستثمرين «مصدر قلق كبير للمنظمين».
ولفت التقرير - الذي نشرته منصة كوين تليجراف - إلى أن حجم سوق العملات المشفرة يشير إلى أن السلطات يجب أن تكون قلقة بشأن «استقرار العملات المشفرة».
وسلط تقرير البنك الضوء على دور العملات المستقرة، وقال إنها أصبحت الوسيلة التي ينقل من خلالها المشاركون القيمة داخل العملات المشفرة، داعيا إلى تنظيم عملة مستهدفة بشأن الاستقرار ومتطلبات الأصول الاحتياطية التي ستضمن استرداد العملات المستقرة بالدولار الأمريكي خلال «ظروف السوق المجهدة.
ويأتي التقرير بعد أسبوعين من إقرار لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي قانون شفافية ومساءلة العملات المستقرة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي
رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو ترامب لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات المشفرة سوق العملات المشفرة بنك التسويات الدولية سوق العملات العملات المشفرة النواب الأمریکی
إقرأ أيضاً:
عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب
أعربت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، والذي تم اعتماده خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف موجهاً تحية تقدير للوفد المصرى المشارك فى هذا المؤتمر بقيادة وزير العمل محمد جبران على ما حققته من نجاحات كبيرة من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوفود العربية والأفريقية والعالمية المشاركة فى المؤتمر.
واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم هذا القرار بمثابة انتصار كبيرة حققته مصر والدول العربية ودول العالم المحبة للسلام للقضية الفلسطينية كما أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن ما جاء فى رؤية مصر الواضحة والحاسمة التى استعرضها الوزير محمد جبران فى كلمته عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية هو دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة مؤكداً أن العالم وبجميع دوله ومنظماته أصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر كانت ولاتزال وستظل تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية إقليميا ودولياً ولن يهدأ لها بال حتى يتحرر كامل التراب الفلسطيني من دنس الاحتلال الصهيونى .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس