مجلس مدينة حلب بالتعاون مع الدفاع المدني يبدأ بإزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى فرع الأمن السياسي وحي السليمانية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى فرع الأمن السياسي مجلس مدينة حلب 2025-04-19malekسابق وفد صناعي سوري يستكشف تجارب الأردن: نحو تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار انظر ايضاً مجلس مدينة حلب يبدأ بإزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد أمام فرع الأمن السياسي، لتسهيل مرور الآلياتآخر الأخبار 2025-04-19وفد صناعي سوري يستكشف تجارب الأردن: نحو تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار 2025-04-19الأمن العام ينفذ حملة أمنية في دير البخت وموثبين بريف درعا لضبط السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون 2025-04-19وحدة إزالة الألغام في دير الزور تبطل قذائف وألغاماً غير منفجرة بحي العمال 2025-04-19نائب وزير الاقتصاد يبحث مع تجار وصناعيين مغتربين الواقع الاقتصادي وسبل تذليل العقبات 2025-04-19355 طالباً وطالبةً يشاركون في اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري 2025 2025-04-19استشهاد شخص وإصابة آخرين جراء انفجار مخلفات حرب بريفي إدلب وحماة 2025-04-19اختتام بازار الربيع لدعم الحرف اليدوية لـ 30 سيدة حلبية 2025-04-19محافظة دمشق تفتتح بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية فعاليات الأسبوع التدريبي للكوادر الإدارية والفنية في المحافظة 2025-04-19أردوغان: “إسرائيل” تحاول منع الاستقرار في سوريا ولبنان 2025-04-1980 منظمة إنسانية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
صور من سورية منوعات صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17 أول سماعة طبية رقمية في اليابان تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل نبضات القلب 2025-04-10فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني