فاس تحتفي بخمسينية جامعتها بـ"50 كتابًا و50 مؤلفًا"
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تحتفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس بخمسينية جامعة سيدي محمد بن عبد الله من خلال تنظيم « منتدى النشر العلمي والتدبير الثقافي »، أيام 21 و22 و23 أبريل الجاري، تحت شعار: « 50 كتابا و50 مؤلفا »، في تظاهرة أكاديمية تحتفي بإنتاجات أساتذتها وتكرس ثقافة النشر والانفتاح على المعرفة.
وتهدف هذه الفعالية العلمية والثقافية إلى تقديم إصدارات أساتذة الكلية والتعريف بها، والتي تغطي مجالات معرفية متنوعة، من بينها علم الاجتماع، وعلم النفس، والتاريخ، والجغرافيا، والنقد الأدبي، والفلسفة، واللغات، والديداكتيك، والتحقيق وغيرها.
واعتبر جمال بوطيب، مدير النشر العلمي والتدبير الثقافي، في تصريح بالمناسبة، أن هذه الفعالية التي تتزامن مع خمسينية الجامعة واليوم العالمي للكتاب، تعد موعدا سنويا لتقريب الكتاب الأكاديمي من جمهور الباحثين والقراء، من خلال تقديم الكتب وعرض مضامينها ومناقشتها، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو تطوير آليات النشر الجامعي والبحث عن صيغ جديدة لتلقي المعرفة داخل الجامعة وخارجها.
ويشارك في المنتدى أزيد من خمسين كاتبا وأكاديميا، من أبرزهم محمد مبتسم، وأحمد شراك، وعبد الرزاق صالحي، والحسن حمدوشي، والحسين زروق، وعبد الرحمان يجيوي، وعبد الحي القرشي، وشكيب التازي، ومحمد البنعيادي، وعبد الغني زياني، ولطيفة بلفقير، ومحمد بلمقدم، وحاتم أمزيل، ولطيفة بلخير، وادريس الصنهاجي، وسلام شكري، والخمار العلمي، ومحمد اعبابو، وخالد حادجي، ومحمد العلوي، وعبد النبي سفير، ومحمد أبركان.
يذكر أنه على هامش الفعالية، سينظم معرص خاص بالكتاب يضم منشورات الكلية طيلة خمسة عقود، بالإضافة إلى الإصدارات الجديدة للباحثين المشاركين في التظاهرة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي