عون: سننفذ “حصر السلاح بيد الدولة” لكن ننتظر ظروفا مناسبة للتطبيق
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد، إن اللبنانيين لا يريدون الحرب، مشددا على ضرورة حصر حمل السلاح بالجيش، ومشيرا إلى أن سلاح الفصائل اللبنانية موضوع خلافي يحل عبر التواصل مع المعنيين.
وخلال مشاركته بقداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، قال عون، إن “سلاح الفصائل اللبنانية موضوع خلافي، لا يقارب عبر الإعلام إنما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة”، مضيفا: “عندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتخذ”.
وأضاف عون أن “اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح، فهي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله”.
وأكد عون أن “حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”.
وأكد الرئيس اللبناني اعتماد الحوار نهجا لمعالجة أي خلاف والحرص على مقاربته بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم.
ودعا الرئيس عون إلى “معالجة الموضوع بروية ومسؤولية لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي”، مؤكدا أنه “سيتحمل مسؤولية هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة”.
وكان الأمين العام لحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم شدد على عدم السماح لأحد بنزع سلاح المقاومة، وقال في كلمة له إن نزع سلاح المقاومة خدمة لإسرائيل ويجب إزالة هذه الفكرة من القاموس.
وأضاف أن المقاومة استطاعت أن توقف إسرائيل على الحدود الجنوبية ومنعتها من تحقيق أهدافها، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولاستمرت إسرائيل في عدوانها.
وأضاف قاسم أن “حديث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن إطار مشروعها التوسعي”، معتبرا أن “نزع السلاح بالقوة خدمة للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحصل”، وقال: “لن نستسلم ولسنا ضعفاء ولا تخيفنا تهديدات أمريكا وإسرائيل ونحن أهل المواجهة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“خرط سياسي”
بقلم : المهندس علي جبار الفريجي ..
صوت العقل لا يصرخ… لكنه يغيّر.
وصوت الجهل لا يصمت… لكنه لا يُقنع.
مؤخرا في المشهد العراقي، كثرت الأصوات التي ترتدي الياقات السياسية وتتكلم بلغة الطوائف والغرائز، ظنًا منها أن التهريج السياسي هو الطريق الأقصر إلى المنصب. هؤلاء لا يخوضون انتخابات، بل يتدافعون على “المضبطة” كأنهم في سوق نخاسة، لا ساحة تداول ديمقراطي.
لقد تحول الفضاء السياسي مؤخرًا إلى مسرح كاريكاتيري، يتناوب فيه “مهروجون” رخص على أداء أدوار البطولة، مدّعين زورًا أنهم سيكتسحون المشهد، ويقلبون الطاولة، ويستحوذون على منصب (رئيس الوزراء), و”يأخذونها غلابًا”… بينما الحقيقة أنهم يتكلمون أكثر مما يفعلون، ويعدون أكثر مما ينجزون، و”يخرطون” أكثر مما يفقهون.
ما يُسمّى بـ”تصريحات انتخابية” بات في جوهره خطابًا تفكيكيًا طائفيًا تحريضيًا، لا يمت بصلة لفن الإدارة ولا لأخلاق السياسة. هو خرطٌ مغلف برداء رثّ من الوطنية الزائفة، يُدار بعقلية الغنيمة ويُسوق بمنطق القبيلة. أما الدستور، والاستحقاق، والمواطنة، فهي مصطلحات يتعامل معها بعضهم كما يتعامل الجهلة مع كلمات في معجم لا يجيدون قراءته.
إن مناصب الدولة (رئيس الوزراء, الوزير, وغيرها) ليست مقاعد في قاعة أفراح، تُحجز بالحجز المُسبق عبر صفقات الظلام، بل هي مسؤوليات تاريخية ووطنية تستدعي الكفاءة، لا القفز فوق أعناق القانون بشعار “المكون أولًا”.
ما نراه اليوم هو هرج سياسي بفوضى، تقف خلفه أجندات مريضة، لا علاقة لها بفكرة الدولة الحديثة، ولا بمشروع بناء وطن. ومن المضحك المبكي أن بعضهم ما زال يعتقد أن الولاء للطائفة طريق مختصر نحو الحكم، وكأن العراق مجرد مساحة نفوذ لا وطنٌ يعيش فيه شعب.
هؤلاء لم يقرأوا المتغيرات الإقليمية، ولم يدركوا التحولات الدولية، لأنهم ببساطة ينظرون من نوافذ مغلقة، ويستقرئون المستقبل من مزاجهم الطائفي لا من حقائق الواقع.
إن المواطن العراقي لم يعد مغفلًا، ولم تعد تنطلي عليه لُغة “الصوت العالي”، وعبارات “سنكتسح”، و”نُقصي”، و”نُنهي”. يريد من يخاطب عقله لا غرائزه، ومن يملك مشروعًا لا شعارات، ومن يحمل برنامجًا لا هتافًا أجوف.
الخرط السياسي لم يعد مُضحكًا، بل صار مُكلفًا…
مُكلفًا لوطن يُنهش من كل اتجاه، ويُدار بمنطق الغنائم لا بصيرة الدولة.
وإذا لم يُوضع حد لهذا الخرط،
فلن يكون السؤال: “من سيحكم؟”
بل: “هل بقي شيء يُحكم؟”.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه