خطط «ترامب» تصل إفريقيا.. التحضير لإغلاق سفارات وتقليص أنشطة الخارجية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، يوم الأحد، “أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يوقع أمرًا تنفيذيًا الأسبوع المقبل، يهدف إلى تقليص أنشطة وزارة الخارجية الأمريكية في القارة الإفريقية”.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، “فإن ترامب يخطط لتقليص أنشطة الوزارة في إفريقيا، بما في ذلك إغلاق عدد من السفارات والقنصليات التي تعتبر “غير أساسية”.
ويعد هذا القرار “جزءًا من خطة لإعادة هيكلة الوزارة بشكل جذري، تشمل تقليص معظم الأنشطة في إفريقيا، بالإضافة إلى إغلاق السفارات والقنصليات في دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز”يسعى ترامب من خلال الأمر التنفيذي إلى إجراء “إعادة تنظيم منضبطة” لوزارة الخارجية، بهدف تبسيط تنفيذ المهام وتقليل “الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”. ومن المتوقع “أن يتم إغلاق السفارات والقنصليات “غير الأساسية” بحلول الأول من أكتوبر المقبل، مع إرسال الدبلوماسيين في “مهام مستهدفة” بدلاً من الوجود الدائم في المنطقة”.
وبموجب الأمر التنفيذي “من المتوقع أيضًا إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، الذي يتولى المسؤولية عن السياسة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
إضافة إلى ذلك، “هناك تقارير عن احتمال خفض عدد الإدارات في الوزارة التي تتعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وهو أحد أبرز السياسات التي أعلن عنها في ولايته الثانية التي بدأت في عام 2025. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير، من خلال تقليص عدد الموظفين وتقليص ميزانيات الوكالات الحكومية.
وتشير التقارير إلى أن “هذه التحولات ستؤدي إلى تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين، وإغلاق العديد من السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة الدولية التي تقوم بها وزارة الخارجية”.
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 14:42المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا إغلاق سفارات افريقيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقلیص
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تمنع رسوم يوم التحرير التي فرضها ترامب
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم "رسوم يوم التحرير"، فيما ندد البيت الأبيض "بقضاة غير منتخبين".
واعتبرت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، التي أصدرت الحكم وتتخذ من منهاتن بنيويورك مقرا لها، إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.
وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
إعلانوهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة
تنديد البيت الأبيضونقلت رويترز عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة ترامب تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الذي أوقف تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس في أبريل/نيسان الماضي.
وندّد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم".
وقال ديساي، في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".