خلافات الجيرة.. التحقيق في طعن عامل خلال مشاجرة بأوسيم
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة حول مقتل عامل في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم، وصرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته وهو طعنة نافذة بالصدر، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا أن المتهم استل سكيناً وطعن بها جاره بعد شجار نشب بينهم.
وقررت النيابة حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على سلاح الجريمة "سكين"، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
كشفت أقوال المتهم والذي يدعى"كريم .ك"٣٣ سنة، عاطل، حيث أدعى أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه حينما احتدم الشجار بينه وبين جاره، والذي يدعى "أحمد .ط" ٤٤ سنة، عامل، فقام باستلال سكين، وطعنه في صدره، وتبين من خلال فحص السجل الجنائي للمتهم أنه، قد سبق اتهامه فى عدة قضايا.
تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات الجيرة، قام علي أثرها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة تحقيقات موسعة مقتل عامل المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة