سام برس:
2025-05-20@09:44:34 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط¹ظ‚ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط¯ظپط§ط¹ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§ظ‹ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¨ط±ط¦ط§ط³ط© ظ…ظ‡ط¯ظٹ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط· ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ظٹ ط§ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¦ظٹط³ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط¯ظپط§ط¹ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ ظ„ظ…ظ†ط§ظ‚ط´ط© ط¢ط®ط± ط§ظ„ظ…ط³طھط¬ط¯ط§طھ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ط§ظ„ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظٹظ…ظ†.

المصدر: سام برس

إقرأ أيضاً:

وزيرة الخزانة البريطانية: تكشف عن توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

ريفيز أضافت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبينة إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع أمريكا وأوروبا والهند.

الوزيرة بينت أن بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات، وأول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع أمريكا، وتوصلنا مع أوروبا إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند"، مضيفة أن بلادها لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين.

الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كانت قد ذكرت لـ "الاقتصادية" في سبتمبر الماضي، أن دول الخليج وبريطانيا، أحرزا تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حيث تأتي أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية كأبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات.

مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين تستهدف خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية عبر تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في الخليج.

في أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة.

المملكة المتحدة كانت قد سعت في نوفمبر الماضي، إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية لتقديم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة عن وجود بنود معلقة في اتفاقية التجارة الحرة تحتاج لمزيد من التفاوض، مبينا أن التعاون التجاري بين الطرفين من شأنه زيادة التجارة الثنائية 16%، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل

مقالات مشابهة