وزيرة الخزانة البريطانية: تكشف عن توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
ريفيز أضافت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبينة إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع أمريكا وأوروبا والهند.
الوزيرة بينت أن بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات، وأول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع أمريكا، وتوصلنا مع أوروبا إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند"، مضيفة أن بلادها لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين.
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كانت قد ذكرت لـ "الاقتصادية" في سبتمبر الماضي، أن دول الخليج وبريطانيا، أحرزا تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حيث تأتي أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية كأبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات.
مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين تستهدف خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية عبر تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في الخليج.
في أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة.
المملكة المتحدة كانت قد سعت في نوفمبر الماضي، إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية لتقديم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة عن وجود بنود معلقة في اتفاقية التجارة الحرة تحتاج لمزيد من التفاوض، مبينا أن التعاون التجاري بين الطرفين من شأنه زيادة التجارة الثنائية 16%، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف عن توقيع اتفاق لإنتاج مئات آلاف المسيرات مع شركة أميركية
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن توقيع بلاده اتفاقية مع شركة سويفت بيت الأميركية لإنتاج مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام.
زيلينسكي: سيكون هناك المزيد
وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته للدنمارك: “طائرات اعتراضية لتدمير طائرات العدو المسيرة وصواريخه، وطائرات رباعية المراوح للاستطلاع وتعديل إطلاق النار، وطائرات هجومية بعيدة المدى”.
كما تابع قائلاً: “سيكون هناك المزيد من كل هذا”.
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الولايات المتحدة كانت في عهد الرئيس السابق جو بايدن ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا بدون تفكير، مشددة على أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في تصريح لصحافيين: “أعتقد أنه في عهد إدارة بايدن، كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جداً بدون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها”، وفق وسائل إعلام روسية.
ما أضاف بارنيل: “أرى أنه تم انتخاب الرئيس الجديد كي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول وحماية وطننا”.
كذلك تابع أن “جزءاً من عملنا هو تقديم بيانات للرئيس تمكنه من تقييم كمية الذخائر المتوفرة لدينا حالياً وأين كنا نرسلها”، لافتاً إلى أن “عملية التحليل هذه تجري الآن”.
البنتاغون أوقف بعض الشحنات
جاءت هذه التصريحات بعدما نقلت صحيفة “بوليتيكو”، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن البنتاغون أوقف بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض حاد في المخزون الأميركي.
كما أردفت الصحيفة أن الوزارة اتخذت في أوائل يونيو قراراً بحجب بعض المساعدات التي وعدت إدارة بايدن أوكرانيا بها، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى الآن.
ثم أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة علقت إرسال شحنات أسلحة معينة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى أوكرانيا، واضعاً الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر، حسب فرانس برس.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان، إن “هذا القرار اتخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدمها بلادنا لدول أخرى حول العالم”.
لكن كيلي شددت على أن “قوة الجيش الأميركي لا تزال غير قابلة للتشكيك بها
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف