بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت راشيل ريفيز وزيرة الخزانة البريطانية أن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وأضافت ريفيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ريفيز القول إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند.
وقالت ريفيز إن "بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول .. أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، وتوصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند".
كما قالت وزيرة الخزانة البريطانية إن بريطانيا لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين.
وفي أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة.
جاءت تصريحات ريفيز في ظل أنباء عن توصل بريطانيا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي أمس.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، الذي عُرض خلال قمة في لندن، ووصفه بأنه "مربح للطرفين"، وأنه سيُمثل بداية "عهد جديد" في العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
سيتيح هذا الاتفاق الشامل لعدد أكبر من المسافرين البريطانيين استخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر عند السفر في عطلات إلى أوروبا، بينما سيتمكن المزارعون من الوصول بشكل أسرع وأسهل إلى التجارة في القارة نتيجةً لاتفاقية بشأن معايير المنتجات الحيوانية والنباتية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتفاق التجاري بريطانيا الاتحاد الأوروبي النمو الاقتصادي الهند وزيرة الخزانة البريطانية الصين دول الخليج بريطانيا بريطانيا ودول الخليج دول الخليج اقتصاد دول الخليج اتفاق تجاري الاتفاق التجاري بريطانيا الاتحاد الأوروبي النمو الاقتصادي الهند وزيرة الخزانة البريطانية الصين دول الخليج اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعيد ترتيب أوراقها مع الاتحاد الأوروبي.. شراكة جديدة لما بعد البريكست
أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق شامل يعيد رسم ملامح العلاقة بين الطرفين بعد خمس سنوات من خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. الاتفاق، الذي يغطي مجالات الدفاع والتجارة، يشكل أول تحرك استراتيجي واسع النطاق لإعادة تنظيم العلاقة بين بروكسل ولندن بعد "البريكست"، وسط تحديات جيوسياسية متزايدة وأزمات اقتصادية مستمرة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الاتفاق "منصف للطرفين ويمثل بداية عصر جديد"، معلناً عن شراكة استراتيجية تتناسب مع "متطلبات العصر الحالي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، التي وصفت الاتفاق بأنه "صفحة جديدة نطوي من خلالها خلافات الماضي".
دفاع مشترك.. وتجاريًّا: تخفيف القيود
يشمل الاتفاق شراكة دفاعية موسعة، تسمح لبريطانيا بالمشاركة في بعثات عسكرية أوروبية والاستفادة من صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو، وهو ما عُد مؤشراً على رغبة لندن في تعزيز دورها الأمني الأوروبي في ظل التوتر مع روسيا وعودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
تجاريًّا، تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد، مع تمديد حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية حتى عام 2038. وبحسب داونينغ ستريت، يُتوقع أن يضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول 2040، نتيجة تسهيل عمليات التبادل التجاري، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة.
صيد السمك.. "لم نبع القطاع"
خلال المؤتمر الصحفي، نفى ستارمر الاتهامات ببيع قطاع صيد الأسماك، قائلاً: "هذا اتفاق جيد لصيد الأسماك". جاء ذلك رداً على سؤال من الصحفي كريس ماسون من بي بي سي، الذي تساءل عما إذا كانت الحكومة قد تخلت عن هذا القطاع لصالح التنازلات الأوروبية.
أوضح ستارمر أن أكثر من 70% من المأكولات البحرية البريطانية تُصدّر إلى الاتحاد الأوروبي، وأن إزالة القيود الصحية والبيطرية ستُسهم في تخفيف البيروقراطية وتسهيل التصدير، بما في ذلك إعادة تصدير المحار. كما شدد على أن طول مدة الاتفاق يمنح "الاستقرار" للقطاع، مقارنة بالمفاوضات السنوية التي كانت تثير حالة من عدم اليقين.
الطاقة تحتفي بالاتفاق
من جانبه، رحب قطاع الطاقة البريطاني بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه "نقطة تحول تاريخية" ستُحقق وفورات ضخمة. وذكرت جيليان أمبروز، مراسلة شؤون الطاقة في "الغارديان"، أن الاتفاق يعيد فعليًا دمج المملكة المتحدة في السوق الموحدة للكهرباء، مع التزامها بلوائح الاتحاد الأوروبي تحت إشراف محكمة العدل الأوروبية.
وقال دارا فياس، الرئيس التنفيذي لـEnergy UK، إن الاتفاق "يُزيل عوائق النمو، ويُخفض أسعار الطاقة، ويُمهد الطريق لمستقبل مشترك قائم على الطاقة النظيفة". وقدّر مدير السياسات في المنظمة، آدم بيرمان، أن الاتفاق سيوفر ما يصل إلى 370 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مع إمكانية تضاعف الوفورات بحلول نهاية العقد إذا نجحت بريطانيا في أن تصبح مُصدّراً صافياً للكهرباء الخضراء.
معارك مؤجلة.. وظلال ترامب وروسيا
رغم توقيع الاتفاق، لا تزال هناك قضايا مؤجلة، مثل تسهيلات الدفاع الصناعي وتنقل الشباب. وقد تجنبت لندن حتى الآن العودة إلى حرية التنقل الكاملة، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام برامج تبادل محدودة تستهدف فئة الشباب من عمر 18 إلى 30 عاماً، في ظل حساسية ملف الهجرة وارتفاع نبرة حزب "ريفورم يو كي" اليميني.
الاتفاق الجديد، رغم أهميته، ليس نهاية الطريق. فلا تزال كثير من التفاصيل، خصوصاً في الشق الدفاعي، بحاجة إلى مفاوضات إضافية. وتبقى الدوافع الاستراتيجية، سواء ما يتعلق بتهديدات روسيا أو غموض السياسات الأمريكية المقبلة، محركاً رئيسياً لهذا التقارب بين لندن وبروكسل.
الاتفاق البريطاني الأوروبي الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العلاقة المضطربة بعد البريكست. إنه ليس عودة إلى ما قبل الخروج، ولا قطيعة جديدة، بل محاولة عملية لبناء علاقة واقعية قائمة على المصالح المشتركة، في وقت تعيد فيه أوروبا وبريطانيا التفكير في أمنها واقتصادها ومكانها في عالم مضطرب.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة