قطر: مفاوضات الدوحة لم تصل لشيء.. وجهود وقف حرب غزة مستمرة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
اعتبر رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن تصعيد إسرائيل لعملياتها في غزة سلوك عدواني يؤدي الى تقويض جهود السلام في القطاع، بعد إفراج حركة حماس عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إنه "عندما أُطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة، إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا"، مضيفا أن "هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام".
يأتي ذلك غداة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن بلاده تعتزم السيطرة على قطاع غزة بأكمله، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع المدمر بعد 19 شهرا من الحرب.
ولعبت قطر دورا محوريا في حرب غزة بالوساطة بين حماس وإسرائيل، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء القطري إن المفاوضات في الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين "لم تفض إلى أي شيء حتى الآن، لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين".
وأضاف أن "أحد الطرفين يبحث عن اتفاق جزئي قد يؤدي إلى اتفاق شامل، بينما يبحث الطرف الآخر عن اتفاق لمرة واحدة فقط (...) لإنهاء الحرب وتحرير جميع الرهائن. لم نتمكن من سد هذه الفجوة الجوهرية".
لكن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار قطر مع مصر والولايات المتحدة في جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة.
وقال: "نواصل جهودنا لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى".
وأفاد أن "الحرب في غزة ستنتهي فقط عبر الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "مفاوضات صفقة التبادل غالبا ما تم تخريبها عن طريق الألاعيب السياسية".
ولفت إلى أن "غزة تتعرض للحصار ونسمع تصريحات غير مسؤولة بشأن الوضع الإنساني هناك"، كاشفا عن أنه "رغم كل محاولات الابتزاز والاتهامات ماضون في تحقيق الاستقرار وإحلال السلام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر بنيامين نتانياهو حماس الرهائن مصر غزة قطر إسرائيل قطاع غزة حرب غزة قطر بنيامين نتانياهو حماس الرهائن مصر غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أزمة فساد تطال مدير مكتب زيلينسكي وسط مفاوضات حرجة مع واشنطن
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية، الجمعة، أنها نفذت عمليات تفتيش في منزل مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، في خطوة تعد من أخطر التطورات التي تشهدها كييف في ملف مكافحة الفساد، وفي توقيت بالغ الحساسية يتزامن مع مفاوضات معقدة تخوضها أوكرانيا مع الولايات المتحدة بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن عناصر من المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة العامة الخاصة لمكافحة الفساد (SAPO) نفذوا المداهمات في منزل يرماك، أحد أبرز الشخصيات في السلطة الأوكرانية، والمفاوض الرئيسي في المحادثات مع واشنطن.
وأكد يرماك (54 عاما)، الذي يشغل منصبه منذ عام 2020، صحة المعلومات، موضحا عبر قناته على "تلغرام" أن الجهات الرقابية دخلت منزله دون أي عوائق، وأنه منح المحققين "حق الوصول الكامل" إلى شقته. وأضاف أن محاميه "موجودون في المكان ويتعاونون مع جهات إنفاذ القانون"، مشددا على تعاونه "الكامل" مع التحقيق.
التحقيق يرتبط بفضيحة فساد تهز البلاد
وأشارت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية بولا بينو إلى أن عمليات التفتيش تظهر أن هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا "تؤدي عملها"، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية المستمرة على كييف لمحاربة الفساد كشرط أساسي للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبط القضية، وفق نواب من المعارضة الأوكرانية، بإحدى أخطر فضائح الفساد خلال رئاسة فولوديمير زيلينسكي، والتي تفجرت خلال الأسابيع الماضية وأدت إلى إقالة وزيرين، وسط اتهامات لشخصيات بارزة في الإدارة بإدارة شبكات فساد معقدة داخل قطاع الطاقة.
ونشرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" صورا من موقع المداهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات جرت داخل المنطقة الحكومية، وأن نحو عشرة محققين من "NABU وSAPO" شاركوا في العملية. ولم يدل يرماك بأي تعليق علني إضافي بعد تفتيش منزله، مكتفيا بالبيان الأول على "تلغرام".
من جانب آخر، كتب النائب الأوكراني أوليكسي غونتشارينكو على قناته في "تلغرام" أن المداهمات جاءت على خلفية شبهات أوسع، أبرزها إصدار يرماك أوامر بـ"مراقبة عمل" محققي المكتب الوطني لمكافحة الفساد ووحدة الادعاء الخاصة، إلى جانب ضلوعه المزعوم في مخططات فساد مرتبطة بقضية تعرف إعلاميا باسم "مينديتش".
وأضاف غونتشارينكو أن هناك "كيانا ثالثا" — يعتقد أنه ممتلكات أو شركة — تزعم وسائل إعلام محلية أن يرماك استولى عليه بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن "الأمر جرى توثيقه"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
قضية “ميداس”.. شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة
وكانت NABU وSAPO قد أعلنتا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إطلاق عملية واسعة بعنوان "ميداس"، تستهدف شبكة فساد ضخمة داخل قطاع الطاقة الأوكراني. وكشفت الهيئة لاحقا ما قالت إنه "نظام إجرامي" مكن مسؤولين من اختلاس ما يصل إلى 100 مليون دولار.
وبحسب المحققين، يرتبط هذا النظام بشخص مقرب من زيلينسكي، ما أدى إلى موجة غضب داخلية وضغوط متزايدة على الإدارة الرئاسية، خصوصا مع استمرار الحرب واستنزاف موارد الدولة.
يرماك.. الرجل الأقوى بعد زيلينسكي
يعد أندريه يرماك أحد أكثر الشخصيات نفوذا في أوكرانيا، حيث يصفه مراقبون بأنه "ثاني أقوى رجل في البلاد" بعد الرئيس. وقبل توليه منصبه، عمل منتج أفلام ومحاميا متخصصا في قضايا الملكية الفكرية، قبل أن يصبح الذراع السياسية الأقرب لزيلينسكي.
وتثير القوة المتنامية ليرماك جدلا حتى داخل الدائرة المقربة للرئيس، إذ يتهمه منتقدوه بالتمتع بنفوذ واسع "يتجاوز موقعه الرسمي"، وبالتدخل في ملفات سياسية وأمنية حساسة، فيما يرى مؤيدوه أنه يلعب دورا محوريا في إدارة شبكة العلاقات الخارجية لأوكرانيا خلال فترة الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه كييف مفاوضات معقدة مع الولايات المتحدة حول خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، وهي محادثات يقودها يرماك بنفسه.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة