خبير: مشروع الصوب الزراعية في الفيوم طفرة إنتاجية تعادل 10 أضعاف الفدان التقليدي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
كشف الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، عن تسجيل أكثر من 91 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة وغير اعتيادية للتصدي للزحف العمراني العشوائي.
وأوضح حسان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ويقدمه الإعلاميان رشا مجدي وعبيدة أمير، أن إدارة المساحة العسكرية أنشأت وحدات خاصة لرصد المتغيرات المكانية، تقوم بمتابعة المخالفات لحظة بلحظة.
وأكد أن نصيب الفرد المصري من الأرض الزراعية كان يبلغ فدانًا، إلا أنه تراجع إلى قيراط ونصف فقط نتيجة التعديات المتزايدة، لافتًا إلى أن الأقمار الصناعية أصبحت ترصد التحول من اللون الأخضر إلى التشوه العمراني، وتُرسل البيانات فورًا إلى الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار حسان إلى أن الإشكالية تكمن في بطء استجابة بعض الوحدات المحلية، رغم أن الدولة شددت العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الغذائي المصري.
وفي سياق متصل، تحدث خبير التطوير الحضاري عن مشروع الصوب الزراعية الذي وصفه بـ "هدية الرئيس السيسي للشعب المصري"، والذي يُقام على مساحة 16 ألف فدان، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا في مدينة اللاهون بمحافظة الفيوم، موضحًا أن إنتاج الفدان في هذا المشروع يعادل 10 أضعاف إنتاج الفدان التقليدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الفيوم الأراضي الزراعية الصوب الزراعية مشروع الصوب التطوير الحضاري مشروع الصوب الزراعية برنامج صباح البلد تعد على الأراضي الزراعية هدية الرئيس السيسي حالة تعد على الاراضى الزراعية
إقرأ أيضاً:
“إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.
فترة انتقالية للإخلاء
وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.
توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي