الثورة نت/وكالات تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ120 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، إضافة إلى استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن العدو شق نحو 15 طريقا داخل مخيم جنين البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط.

ولفتت نقلا عن بلدية جنين إلى أن البنية التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 60% من البنية التحتية في المدينة، وتدمير 120 كيلومترا من الشوارع، و42 كيلومترا من الخطوط الناقلة للمياه، و99 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي. واقتحمت قوات العدو مساء أمس الاثنين محيط الجامعة العربية الأميركية في جنين، ونصبت حاجزا في الطريق الواصل إلى قرية جلقموش شرقا، ما تسبب في أزمة مرورية، كما كانت مركبات العدو وآلياته قرب سكنات الجامعة الأميركية التي يسكنها النازحون من مخيم جنين بعد إجبارهم على ترك منازلهم قسرا منذ بدء العدوان. كما تستمر قوات العدو في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف جداً داخل مخيم جنين، علماً أنه فارغ من سكانه بشكل كامل، فيما كانت قوات العدو أمس الاثنين عند مدخل المخيم المعروف بدوار الحصان. وقالت المصادر، إن المشاهد القليلة التي تخرج من مخيم جنين تُظهر دماراً غير مسبوق في المنازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية. ويكثف العدو تعزيزاته العسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، كما ينشر فرق المشاة بالقرب منه. واقتحم العدو أمس قرية أم التوت وخربة تلفيت إلى الشرق من جنين، ونشر فرق المشاة وداهم عددا من المنازل. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات العدو وآلياته. كما تواصل قوات العدو إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. كما تشهد مدينة جنين أضرارا كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية، خاصة في الحي الشرقي وحي الهدف. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، إذ تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا، وهو ما يشكل 23% من إجمالي عدد سكان المدينة والمخيم. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحلات التجارية، وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها، إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع، وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية وإغلاق عدد منها، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد شللا اقتصاديا شبه كامل. فيما تسبب العدوان في خسارة قُدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار، فيما تقدر البلدية أن قرابة 4 آلاف مواطن من مدينة جنين، و2000 مواطن من المخيم فقدوا وظائفهم. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: البنیة التحتیة قوات العدو مدینة جنین مخیم جنین

إقرأ أيضاً:

وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من السادة السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج.

وشهد اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حيث أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، خاصة في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بشأن ملف المياه المرتبط بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.

وخلال كلمته، أكد الدكتور سويلم، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، مشيرا للآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.

واستعرض الدكتور سويلم، جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ.

وأشار إلى ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» و«معهد بحوث الهيدروليكا» والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد «سويلم» امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الاخرى بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م3 فقط.

وعرض وزير الري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، حيث أشار سيادته إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.

كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعى والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض. إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.

وأكد سيادته أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.

وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي، خاصة من خلال مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر لخدمة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه

وزير الري يتفقد محطات الرفع والمنشآت المائية بمحافظة الفيوم

وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه

مقالات مشابهة

  • سرايا القدس في جنين تفجر عبوة ناسفة في حاجز عسكري صهيوني
  • البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية البلدية المستدامة
  • العدو الإسرائيلي يعتقل شابين من جنين
  • قوات الاحتلال تحاصر منزلا في مدينة جنين – فيديو
  • محافظ الوادي الجديد يتابع جهود تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية
  • وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع
  • ازدهار أنشطة قطاع المقاولات في المدينة المنورة يحفّز الاستثمار ويدعم تطوير البنية التحتية
  • محافظ الغربية: محور محلة منوف نقلة تنموية لتطوير البنية التحتية بالمنطقة
  • «أبوظبي للتنمية» وكينيا.. شراكة استراتيجية لدعم البنية التحتية
  • العدو الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ157