اتحاد الصناعات: خفض سعر الفائدة يعزز مكانة العقار كملاذ آمن للاستثمار
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمعدل 2.25% يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد المصري، وسيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.
وأضاف أنه عقب هذا القرار فإن الأنظار اتجهت بقوة نحو السوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل.
وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.
وتابع: "نحن نشهد بالفعل زيادة في اهتمام الأفراد والعائلات بالشراء الآن، قبل أي ارتفاعات متوقعة في الأسعار، خاصة مع توافر مشروعات تقدم أنظمة سداد مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء، كما أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على المستهلك النهائي، بل يشجع الشركات العقارية أيضًا على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستفيدين من انخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يعزز النشاط العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية".
وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري.
أبرز مزايا الاستثمار العقاري
ونوّه بأن من أبرز مزايا الاستثمار العقاري تثبيت سعر الوحدة وقت التعاقد، ما يمكّن العميل من الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية دون أن يتأثر بالسوق، مع إمكانية تأجير الوحدة بعد الاستلام لتوليد دخل يساهم في سداد الأقساط، مؤكدًا أهمية اختيار الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال القوية، والتي تقدم خدمات الإدارة والصيانة بعد التسليم، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقار على المدى الطويل.
وقال: “نتوقع نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية مستقرة، واستمرار التطوير العمراني الذي يخلق فرصًا واعدة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم بعض الشركات المطورة تسهيلات وعروضًا في خطط التقسيط خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في زيادة الطلب على العقار ويساهم في تحفيز النمو في القطاع العقاري بشكل أكبر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التطوير العقارى خفض سعر الفائدة تنشيط الاستثمار المزيد سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يعزز ريادته في الابتكار الرقمي بافتتاح مركز القيادة والتحكّم التقني
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ترسيخ مكانته كرائد في مجال الابتكار الرقمي والتحول التقني بالقطاع المصرفي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتبسيط العمليات عبر جميع القنوات المصرفية؛ حيث يعمل البنك باستمرار على رفع مستوى الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مصرفية شاملة وسلسة للزبائن من خلال استخدام أدوات الأنظمة المؤتمتة الذكاء الاصطناعي.
ويعمل البنك على التكيّف بشكل استباقي مع التطورات المستقبلية من خلال الجمع بين قوة كوادره البشرية والتقنية المتقدمة لتعزيز التميز والثقة وتحقيق قيمة مستدامة للزبائن؛ حيث يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في وجود ثقافة داخلية مليئة بالابتكار والتعّلم المستمر، يُشجَّع فيها الموظفون على تخطّي المألوف واقتراح أفكار تُعالج التحديات الحقيقية للزبائن، ويتم ذلك عبر منصات الابتكار المخصصة وتعزيز روح التعاون بين الفرق المختلفة داخل أقسام البنك؛ حيث يتم تحفيز الموظفين على كافة المستويات والفروع للمساهمة في تحقيق أهداف البنك الرامية إلى تبسيط العمليات، وتقديم تجارب مصرفية استثنائية للزبائن.
وفي إطار هذه الرؤية، أعلن بنك مسقط تدشين مركز القيادة والتحكّم التقني، كأول مركز من نوعه في القطاع المصرفي العماني، والذي يُعد خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية واستمرارية الخدمات، حيث يُعد المركز الجديد القلب النابض للعمليات التقنية في البنك، وقد تم تصميمه لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز المرونة الرقمية ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي والمناسب. ويُوفر المركز منصة مركزية للرصد والأتمتة والاستجابة السريعة، مما يمكّن الفرق التقنية من اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على الخدمة المقدمة للزبائن.
وقال محمد بن سعود النعماني، نائب مدير عام الحلول والتطبيقات ببنك مسقط: "يُعدّ هذا المركز المحور الرئيسي لمتابعة البنية التحتية التقنية للبنك وقنوات الخدمات الرقمية وأنظمة المدفوعات والشبكات وأداء التطبيقات الرقمية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع وسرعة الاستجابة لأي طارئ، ونظرًا للأهمية التي يعكسها المركز ضمن جهود البنك في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات، سنواصل تطوير الخدمات في المرحلة القادمة من خلال تبنّي التحليلات المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، وعمليات الصيانة التنبؤية، وتوسيع نطاق الأتمتة، وكذلك تبنّي أحدث التوجهات في القطاع لتحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا الزبائن."
ويضم المركز وحدات متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان موثوقية الأنظمة عبر مختلف الجوانب التقنية، وتشمل، وحدة المراقبة والرصد والتي تتيح رؤية شاملة على مدار الساعة لأنظمة البنك من خلال التحليلات الفورية والتنبؤات الذكية واكتشاف الحالات غير الاعتيادية لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع، ووحدة إدارة الأدوات التقنية والتي تُعنى بدمج وتحسين أدوات المراقبة والتحليل المؤسسية بما يضمن تناغم العمليات التقنية ورفع كفاءتها، ووحدة الأتمتة و التي تركز على تطبيق التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة المهام المتكررة وتمكين الأنظمة من الإصلاح الذاتي، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتقليل التدخل اليدوي وتحسين موثوقية الأنظمة.
ويُعد المركز نقطة محورية لإدارة حالات الطوارئ التقنية، إذ يُمكّن من الاستجابة السريعة والتحليل الفعّال واستعادة الخدمات في حال حدوث أي طارئ. وبفضل اعتماده على الذكاء الاصطناعي والتحليل القائم على البيانات، يُسهم المركز في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة الزبائن بشكل مستمر، مع التزامه بتقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءةً على مستوى القطاعين المصرفي والمالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش