عضو صناعة الأخشاب: قرار خفض الفائدة 2.25% يخفف الأعباء التمويلية على المصنعين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أعرب المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بتفعيل المرحلة الاولي من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة 15%، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
25%
واكد مندي في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الخطوة ستكون حافزًا قويًا لتعزيز الصناعة المحلية وتمكين المصنعين من مواصلة النشاط الإنتاجي بكفاءة.
وأوضح مندي أن تفعيل هذه المبادرة يأتي في توقيت حاسم لمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة، مما أثر سلبًا على قدرة المصانع على المواصلة والتوسع.
وأشار إلى أن توفير تمويل بفائدة مخفضة سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، مما ينعكس بدوره على استقرار الأسعار ويحد من معدلات التضخم.
واكد عضو مجلس ادارة غرفة الأخشاب أن هذه المبادرة ستساعد في تعميق التصنيع المحلي"، من خلال تمكين المصنعين من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، مما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الواردات.
وتابع حديثه قائلاً : "هذا التمويلات ستوفر السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول للتمويل البنكي مرتفع الفائدة".
وتوقع مندي أن تؤدي المبادرة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، معربًا عن أمله في أن يتم توسيع نطاقها ليشمل المزيد من القطاعات الصناعية الحيوية.
كما دعا مندي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المصنعين على التمويل في أسرع وقت لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه أشاد مندي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، معتبرًا إياه "قرارًا هاماً " سيسهم في إنعاش القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي.
وأكد مندي أن هذا التخفيض سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وسيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تُترجم هذه الخطوة إلى مزيد من التيسير الائتماني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والحد من التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الأخشاب اتحاد الصناعات تمويل الصناعة القطاع الصناعي المصانع المزيد خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
ينتظر القطاع المصرفي والمستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الثالث لعام 2025، والذي سيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، التي تجعل من مصير أسعار الفائدة نقطة جدل بين الخبراء والمحللين، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك منذ بداية العام.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. وآخر التوقعاتيعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع، وفقًا للجدول الرسمي المُعلن، ويأتي الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث للبنك المركزي هذا العام.
ويتبقى من الاجتماعات المقررة خلال عام 2025 الاجتماعات المقرر انعقادها في المواعيد الآتية: 22 مايو، و10 يوليو، و28 أغسطس، و2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
قرارات البنك المركزي في الاجتماعين السابقينواستهل البنك المركزي العام بقرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأول في 20 فبراير، حيث ظلت عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية والخصم عند 27.75%، وجاء القرار - آن ذاك - في إطار سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي كان قد بلغ مستويات قياسية.
أما في الاجتماع الثاني الذي عقد يوم 17 أبريل، فشهد تحركا مفاجئا تمثل في خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو أول خفض منذ عام 2020، وجاء القرار - آن ذاك - مدفوعا بتراجع حاد في معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ماذا سيحدث في اجتماع البنك المركزي في مايو؟تشير التوقعات إلى وجود انقسام واضح بين المحللين بشأن قرار البنك المركزي المرتقب، فهناك فريق من الخبراء يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظا على توازن مطلوب بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وما يصاحبها من تحديات في التجارة الدولية.
في المقابل، تتجه توقعات أخرى نحو خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024، إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا لتقارير صادرة عن بنك الاستثمار زيلا كابيتال.
رغم ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تحفظه على قرار خفض الفائدة الأخير، معتبرا أنه جاء مبكرا بالنظر إلى استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية وصدمات الاقتصاد الدولي.
ويشير بعض المحللين إلى أن البنك المركزي قد يختار التريث والتقييم المتأني للبيانات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. وآخر التوقعاتتشكل قرارات الفائدة أحد المفاتيح الأساسية لتحركات السوق المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الاقتراض، وسعر صرف الجنيه، والتضخم.
ويضع البنك المركزي نصب عينيه هدفا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع تقديم دعم خاص للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، لتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس الناتج عن الاضطرابات الإقليمية.
وتشير البيانات الرسمية للبنك إلى نجاح السياسة النقدية التقييدية في تقليص التضخم من ذروته التي تجاوزت 40% إلى نحو 25% بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تقدما ملموسا على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يبقى اجتماع 22 مايو المقبل محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية خلال عام 2025، فقرار البنك المركزي، سواء بالخفض أو التثبيت، لن يكون مجرد رد فعل للمتغيرات الآنية، بل سيُبنى على قراءة متأنية للبيانات الاقتصادية وتقدير دقيق لمعادلة التوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية