توقعات بزيادة الاستثمارات العقارية بعد تخفيض الفائدة بالبنوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
في خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، مما يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة بنحو 160 مليار جنيه سنويًا. وقد أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري بهذا القرار، مؤكدة على ضرورة تقديم المزيد من التخفيضات لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد طارق شكري، رئيس الغرفة، أن القرار يبعث برسائل تفاؤلية للمستثمرين، مما يسهم في تحفيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والعقارات، مشيرا إلى أن الشركات العقارية ستستفيد من هذا التخفيض، ما سيمكنها من التوسع والحصول على أراضٍ جديدة.
من جانبه، اعتبر أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاستثمارات العقارية.
كما أعرب عن توقعاته بزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار في العقارات.
يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري ويخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقار عقارات غرفة المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة