توقعات بزيادة الاستثمارات العقارية بعد تخفيض الفائدة بالبنوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
في خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، مما يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة بنحو 160 مليار جنيه سنويًا. وقد أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري بهذا القرار، مؤكدة على ضرورة تقديم المزيد من التخفيضات لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد طارق شكري، رئيس الغرفة، أن القرار يبعث برسائل تفاؤلية للمستثمرين، مما يسهم في تحفيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والعقارات، مشيرا إلى أن الشركات العقارية ستستفيد من هذا التخفيض، ما سيمكنها من التوسع والحصول على أراضٍ جديدة.
من جانبه، اعتبر أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاستثمارات العقارية.
كما أعرب عن توقعاته بزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار في العقارات.
يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري ويخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقار عقارات غرفة المزيد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا