بنك مسقط يعزز ريادته في الابتكار الرقمي بافتتاح مركز القيادة والتحكّم التقني
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ترسيخ مكانته كرائد في مجال الابتكار الرقمي والتحول التقني بالقطاع المصرفي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتبسيط العمليات عبر جميع القنوات المصرفية؛ حيث يعمل البنك باستمرار على رفع مستوى الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مصرفية شاملة وسلسة للزبائن من خلال استخدام أدوات الأنظمة المؤتمتة الذكاء الاصطناعي.
ويعمل البنك على التكيّف بشكل استباقي مع التطورات المستقبلية من خلال الجمع بين قوة كوادره البشرية والتقنية المتقدمة لتعزيز التميز والثقة وتحقيق قيمة مستدامة للزبائن؛ حيث يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في وجود ثقافة داخلية مليئة بالابتكار والتعّلم المستمر، يُشجَّع فيها الموظفون على تخطّي المألوف واقتراح أفكار تُعالج التحديات الحقيقية للزبائن، ويتم ذلك عبر منصات الابتكار المخصصة وتعزيز روح التعاون بين الفرق المختلفة داخل أقسام البنك؛ حيث يتم تحفيز الموظفين على كافة المستويات والفروع للمساهمة في تحقيق أهداف البنك الرامية إلى تبسيط العمليات، وتقديم تجارب مصرفية استثنائية للزبائن.
وفي إطار هذه الرؤية، أعلن بنك مسقط تدشين مركز القيادة والتحكّم التقني، كأول مركز من نوعه في القطاع المصرفي العماني، والذي يُعد خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية واستمرارية الخدمات، حيث يُعد المركز الجديد القلب النابض للعمليات التقنية في البنك، وقد تم تصميمه لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز المرونة الرقمية ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي والمناسب. ويُوفر المركز منصة مركزية للرصد والأتمتة والاستجابة السريعة، مما يمكّن الفرق التقنية من اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على الخدمة المقدمة للزبائن.
وقال محمد بن سعود النعماني، نائب مدير عام الحلول والتطبيقات ببنك مسقط: "يُعدّ هذا المركز المحور الرئيسي لمتابعة البنية التحتية التقنية للبنك وقنوات الخدمات الرقمية وأنظمة المدفوعات والشبكات وأداء التطبيقات الرقمية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع وسرعة الاستجابة لأي طارئ، ونظرًا للأهمية التي يعكسها المركز ضمن جهود البنك في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات، سنواصل تطوير الخدمات في المرحلة القادمة من خلال تبنّي التحليلات المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، وعمليات الصيانة التنبؤية، وتوسيع نطاق الأتمتة، وكذلك تبنّي أحدث التوجهات في القطاع لتحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا الزبائن."
ويضم المركز وحدات متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان موثوقية الأنظمة عبر مختلف الجوانب التقنية، وتشمل، وحدة المراقبة والرصد والتي تتيح رؤية شاملة على مدار الساعة لأنظمة البنك من خلال التحليلات الفورية والتنبؤات الذكية واكتشاف الحالات غير الاعتيادية لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع، ووحدة إدارة الأدوات التقنية والتي تُعنى بدمج وتحسين أدوات المراقبة والتحليل المؤسسية بما يضمن تناغم العمليات التقنية ورفع كفاءتها، ووحدة الأتمتة و التي تركز على تطبيق التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة المهام المتكررة وتمكين الأنظمة من الإصلاح الذاتي، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتقليل التدخل اليدوي وتحسين موثوقية الأنظمة.
ويُعد المركز نقطة محورية لإدارة حالات الطوارئ التقنية، إذ يُمكّن من الاستجابة السريعة والتحليل الفعّال واستعادة الخدمات في حال حدوث أي طارئ. وبفضل اعتماده على الذكاء الاصطناعي والتحليل القائم على البيانات، يُسهم المركز في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة الزبائن بشكل مستمر، مع التزامه بتقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءةً على مستوى القطاعين المصرفي والمالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تشيد بالمرأة المصرية وتؤكد: الذكاء الاصطناعي يعزز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمر "She Can | Tech & AI Edition" ، الذي يعد منصة سنوية بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركز على تمكين المرأة ودورها الريادي الهام في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وجمع هذا الحدث نخبة من رائدات الأعمال، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وقادة الصناعة، ومبدعي الجيل Z.
وتحدثت الدكتورة إيمان كريم، عن التجربة المصرية الرائدة في توظيف التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي كأدوات فاعلة لتعزيز الشمول والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية كمحرك أساسي لمسيرة أي تقدم وإنجاز، ودورها الهام في دعم كافة خطط التنمية للدولة.
وأشادت كريم بدور المرأة في دعم الدولة في كافة خطط التنمية، ومشاركتها الحياة السياسية والاجتماعية، لاسيما المرأة ذات الإعاقة، خاصة في معارض المنتجات اليدوية، التي تعد منصات حيوية لعرض، وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تنتجها السيدات بأنفسهن، أو من خلال جمعيات المجتمع المدني العاملة في ذلك.