باول: النمو القوي للاقتصاد قد يتطلب زيادات إضافية في الفائدة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة.
وأشار باول خلال كلمة في قمة جاكسون هول، إلى أن الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.
كما كرر تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.
ويستهدف الفيدرالي الأميركي الهبوط بمعدلات التضخم في البلاد إلى مستوى 2 بالمئة، وذلك من خلال تشديد في السياسة النقدية، وهو ما أكده جيروم باول.
وأكد رئيس الفيدرالي الأميركي أن المجلس على استعداد لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا ما تطلب الأمر ذلك، كما يعتزم الفيدرالي المحافظة على مستويات الفائدة المرتفعة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأوضح باول أن الفيدرالي يعتقد بأن مستويات الفائدة الحالية قادرة على تقييد الاقتصاد وتهدئة وتيرة النمو والتوظيف والتضخم، لكنه أكد أن معرفة مدى ارتفاع تكاليف الاقتراض لتقييد الاقتصاد يشوبه دائما "حالة من عدم اليقين.
كما قد يؤدي الأمر إلى حدوث المزيد من التباطؤ في سوق العمل الأميركي، مع بقاء معدلات البطاقة عند مستويتها الحالية بنسبة 3.6 بالمئة.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادات أخرى لأسعار الفائدة، وذلك بعد قراره الأخير في يوليو الماضي برفع الفائدة 25 نقطة أساس، لكنّه في الوقت نفسه أظهر إشارات على احتمالية تثبيت الأسعار، انتظاراً للبيانات الاقتصادية التالية، والتي يبني الفيدرالي سياساته بناءً عليها، وفي ضوء مدى التقدم المحرز على صعيد الوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي التضخم الفيدرالي الأميركي أميركا الولايات المتحدة الفيدرالي الأميركي الاقتصاد الأميركي التضخم الفيدرالي الأميركي أخبار أميركا الفیدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
المالية: منحة إضافية لكل العاملين بالدولة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستصرف حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع العاملين بالدولة، تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، ويُصرف بصفة دائمة مع المرتب.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الحافز يأتي ضمن توجه الدولة لدعم دخول الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأكد الوزير أن الحافز سيُمنح دون تمييز بين درجات أو جهات العمل، ما يعكس فلسفة الإنصاف والعدالة في تطبيق زيادات الأجور.
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم حوافز مستمرة للعاملين لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.