تركيا تفرض حظرًا على الولادة القيصرية “الاختيارية” في المراكز الطبية الخاصة

أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025

المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل تركيا، فرضت وزارة الصحة التركية حظراً على إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة، ما لم يكن هناك مبرر طبي واضح، وذلك في إطار سياسة حكومية تشجع النساء على الولادة الطبيعية.

وبحسب منشور رسمي نُشر في الجريدة الرسمية التركية يوم الأحد، فإن القواعد الجديدة التي تنظم عمل مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة تنص صراحة على أنه “لا يجوز إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في مركز طبي”.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تحتل فيه تركيا المرتبة الأولى من حيث معدل الولادات القيصرية بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) البالغ عددها 38 دولة، وفقًا لبيانات تعود لعام 2021. ووفق تقرير لموقع “مراجعة سكان العالم”، فقد بلغت نسبة الولادات القيصرية 58.4% من إجمالي الولادات في تركيا خلال ذلك العام، أي نحو 584 ولادة قيصرية من بين كل 1000 ولادة.

وأدى القرار إلى تصاعد النقاش العام، خصوصًا بعد أن رفع لاعبو نادي سيفاسبور لافتة كُتب عليها “الولادة الطبيعية طبيعية” خلال مباراة ضد فنربخشه ضمن منافسات الدوري التركي، في إطار حملة للترويج لمبادرة وزارة الصحة.

هذه الخطوة قوبلت بغضب من جانب سياسيين معارضين ومنظمات حقوقية وأطباء، الذين اعتبروا أن الحكومة تتدخل بشكل غير مبرر في قرارات النساء الطبية والشخصية.

في المقابل، ردت صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة، مؤكدة أن الحظر لا يشمل المستشفيات الخاصة، بل يقتصر على “المراكز الطبية”، في محاولة لنفي ما تم تداوله من مزاعم تفيد بـ”منع الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علّق على الجدل خلال كلمة ألقاها السبت قائلاً: “لماذا يزعجكم تشجيع وزارتنا للولادة الطبيعية؟ لا وقت لدينا لمثل هذا الهراء”، محذرًا من أن تراجع معدل الولادات يمثل “تهديداً أكبر من الحرب” على مستقبل تركيا.

وكان أردوغان قد أعلن في يناير 2025 أن هذا العام سيكون “عام الأسرة”، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة انخفاض معدلات الخصوبة. وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ متوسط عدد الأطفال الذين يُتوقع أن تنجبهم المرأة التركية خلال حياتها 1.51 فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد.

الرئيس التركي دعا مرارًا الأسر إلى إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، معتبرًا أن تراجع النمو السكاني يشكل خطراً وجوديًا على المدى الطويل.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة