عبداللطيف: مركز ريادة من أكبر المراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة في إفريقيا وعربيا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه وفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو باليابان.
ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الاداري.
وضم الوفد الياباني كودو تاداهيتو من الشؤون الدولية، وكل من السادة أكاتسو كازويا، وموري موتوكازو، وشيمازو ساتوشي، وشيمامورا كازوكي، وناكامورا دايسكي من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون التعليمي والتربوي بين جمهورية مصر العربية واليابان، وامتدادًا للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الوزير محمد عبد اللطيف إلى طوكيو، وأيضا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية.
واستهل الوزير والوفد الياباني المرافق له الجولة في مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بتفقد قاعات العيادات المختلفة، والتي يبلغ عددها ١٨ عيادة وتتضمن عدد ٨ عيادات سمعية، و٤ عيادات تخاطب و٦ قاعات سلوكيات وظيفية، حيث تم تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.
وخلال الجولة التفقدية، قام السيد الوزير محمد عبد اللطيف والوفد الياباني بزيارة منطقة العلاج المائي ضمن المركز المتكامل لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اطلع الوفد المرافق على البنية اللوجستية للمركز، والنماذج التخطيطية (الماكيت) التي توضح تصميم المرافق، بالإضافة إلى غرف التأهيل والمعامل، والدور الفندقي المُخصص لاستقبال أولياء الأمور خلال جلسات العلاج.
وشملت الجولة التفقدية أيضًا قسم العيادات، والذي يبدأ بغرف حفظ المعلومات وتسجيل الأطفال، مرورًا بعيادات اختبارات السمع الأساسية وقياس كفاءة السماعات.
كما تضمنت الجولة التفقدية منطقة انتظار التقييمات، وقاعات العلاج الوظيفي التي تُعنى بتأهيل الأطفال للتفاعل الطبيعي من خلال تمارين التوازن والتنسيق الحركي، حيث اطلعوا على غرف العلاج الحسي، وتأهيل وظائف الحركة، وغرف الإرشاد الأسري، والعلاج السلوكي المعرفي.
وشملت الجولة أيضًا غرف اللعب والتخاطب، واختبارات النطق، والتأهيل لتحسين مخارج الحروف والتعرف على الأصوات، بالإضافة إلى غرف متخصصة لإجراء عمليات التأهيل، ووحدات لبرامج تنمية المهارات، والتعامل مع الأطفال في حالات نوبات الغضب والانفعالات.
كما استمع الوزير والوفد الياباني إلى شرح مفصل حول غرف تحليل السلوك، التي تُستخدم لتدريب الأطفال على العادات اليومية باستخدام أدوات تعليمية وألعاب، بالإضافة إلى غرف العلاج بالفن والموسيقى التي تساهم في تطوير المهارات الإدراكية والتعبيرية للأطفال.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الزيارة، أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة إفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وشدد السيد الوزير على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا على أهمية الشراكة الدولية في نقل وتوطين التجارب الناجحة.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الياباني بالمركز لما شهدوه من مستوى متقدم ومتطور للخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدين بحرص الدولة المصرية على تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وأبدوا استعدادهم لتعزيز التعاون المستقبلي في هذا المجال.
والجدير بالذكر أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة تم إنشاؤه بمدينة العاشر من رمضان عام ٢٠١٩ بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إعادة إطلاقه في ١٢ يناير الماضي برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية في علاج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُعد المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته ٢٤ ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى ٧٠% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى ٥٢٠٠ ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.
ويقدم المركز العديد من الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجودة عالية، حيث يوفر كافة الرعاية للأطفال وأسرهم وكل ما يحتاجه الطفل في مكان واحد من أجل التيسير عليه وعلى أسرته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية وزير التربية والتعليم مستشار الوزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم ذوي الإحتياجات محمد عبد اللطيف ذوی الاحتیاجات الخاصة محمد عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة.
إضافة نوعية
وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير».
كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية».
من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن