خطة لإصلاح أحوالهم.. إنهاك وإهمال الاحتياط يهدد الجيش الاسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
القدس المحتلة- بعد مرور أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال آلاف جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصلون أداء مهامهم العسكرية وسط شعور متزايد بالإهمال والتجاهل من قبل الدولة.
هؤلاء الجنود، الذين يشكلون العمود الفقري للقوات العاملة في فترات الطوارئ، يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات متراكمة لا تقتصر على الجبهة العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب المعيشية والنفسية.
في ظل هذه الأوضاع، طرح عدد منهم مبادرة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاعهم وإعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية بما يكفل العدالة والمساواة بين مختلف الفئات المجتمعية في إسرائيل.
وتنص خطة الإصلاح على عدة محاور أساسية:
أهمها ضمان الحقوق الكاملة لجنود الاحتياط. وتوسيع قاعدة التجنيد لضمان توزيع العبء بشكل عادل ومن ضمنهم الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية. وترتكز على مبدأ واضح: "من يخدم يتلقى مخصصات، ومن لا يخدم لا يحصل على أي هبات". وتدعو الخطة إلى تعويض أصحاب العمل الذين يوظفون جنود الاحتياط. وتوفير تمويل للعلاجات النفسية والدعم المهني لمساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية. وتطالب أيضا بمنحهم خصومات على مدفوعات التأمين الوطني والتأمين الصحي، إلى جانب زيادة نقاط الاستحقاق الضريبي.وتم عرضها خلال مؤتمر عقدته منظمة "ماجن هادور"، أمس الأحد، حيث سلط المشاركون الضوء على الحاجة لإقرار قانون تجنيد متساوٍ يضمن توزيع العبء العسكري على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي من دون استثناء.
وبحسب تصريحات بعض المشاركين في إعداد الخطة، فإن شعورهم بأن الدولة تتخلى عنهم آخذ في التفاقم، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جاهزية الجيش النظامي ويهدد أمن إسرائيل، سواء على المدى القريب أو البعيد.
إعلانواستعرضت صحيفة يديعوت أحرونوت -في تقرير لها- تفاصيل الخطة المقترحة، وتناولت الأزمة المتفاقمة في صفوف قوات الاحتياط، وانعكاساتها المحتملة على بنية الجيش الإسرائيلي ومستقبل العمليات العسكرية في حال عدم توفير الدعم المادي والمعنوي الكافي لهذه القوات.
"لقد كنا نئن تحت وطأة هذا العبء لفترة طويلة، ونحن بحاجة إلى أن ينظر إلينا صناع القرار ويفهموا أنه من دون الدعم الهائل لقوة الاحتياط، فإن أمن البلاد سيكون في خطر ولن يكون هناك طريق للعودة". بهذه الكلمات عبّر الرقيب المتقاعد روشيل (33 عاما) من تل أبيب عن شعوره بالخذلان في تصريح للصحيفة.
روشيل، الذي خدم نحو 230 يوما منذ اندلاع الحرب على غزة كقائد قتالي في اللواء 551، يعرف جيدا التحديات التي تواجه جنود الاحتياط، ويؤكد أن "الأصوات القادمة من الميدان يجب أن تلقى صدى لدى صناع القرار". وهو أيضا أحد قادة منظمة "ماجن هادور" التي تضم آلاف الجنود والضباط من قوات الاحتياط، والتي نظمت المؤتمر بمشاركة جنود احتياط لا يزالون في الخدمة.
وأضاف "خرجنا للدفاع عن الوطن، وعندما عدنا اكتشفنا أنه لم يكن كافيا للدفاع عنا. والآن نخرج للدفاع عن حقوقنا".
من جهته، قال تومر حين (33 عاما) من هرتسليا، وهو أحد المبادرين إلى عقد المؤتمر، وقائد في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وحدة الاستخبارات العسكرية، إنه أمضى أيضا نحو 230 يوما في الخدمة الاحتياطية منذ بدء الحرب.
وأكد "قدمنا خطة طوارئ لإنقاذ قوات الاحتياط وسنعمل على الترويج لها خلال الجلسة المقبلة في الكنيست، بهذه الخطوات يأمل جنود الاحتياط أن تتحول مطالبهم من مجرد صرخات في الميدان إلى سياسات فعلية تحمي مستقبلهم وتحافظ في الوقت ذاته على قدرة الجيش الدفاعية في مواجهة التحديات المتصاعدة".
إعلانيأتي ذلك في وقت أصدرت فيه دائرة التشغيل التابعة لمؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية تقريرا خاصا يكشف عن أضرار مالية جسيمة لحقت بمعظم جنود الاحتياط الإسرائيليين نتيجة خدمتهم الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وأثارت نتائج التقرير ردود فعل قوية في الأوساط السياسية، يُعتقد أنها دفعت الوزراء إلى اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بتقديم الدعم المادي لقوات الاحتياط.
واستند التقرير إلى استطلاع أُجري مطلع أبريل/نيسان الجاري، شمل عينة مكونة من 841 من جنود ومجندات الاحتياط، ممن شاركوا في الحرب على غزة وتلقوا مخصصات مالية من "التأمين الوطني" خلال الأشهر الأخيرة. وتُعد هذه العينة تمثيلية لعشرات الآلاف من أفراد الاحتياط الذين تأثروا بشكل مباشر من الخدمة المستمرة.
أضرار وقلقوأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة هآرتس، أن حوالي 75% من المشاركين أبلغوا عن تعرضهم لأضرار مالية ملحوظة بسبب الخدمة الاحتياطية، في حين أن 27% فقط قالوا إنهم تمكنوا من تلبية احتياجاتهم الحياتية والعائلية بشكل كافٍ. أما نحو 48% فأفادوا بأن الأعباء المالية كانت جسيمة إلى درجة منعتهم من تأمين احتياجاتهم اليومية.
وسلط التقرير الضوء على حالة من القلق الوظيفي، حيث قال 60% من المشاركين إنهم يشعرون بانعدام الأمان الوظيفي، بينما عبّر 20% عن خشيتهم من فقدان وظائفهم، وصرح 41% بأنهم تعرضوا للفصل أو اضطروا لترك أعمالهم بسبب الغياب الطويل الناتج عن الخدمة الاحتياطية.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن تقديم موعد صرف المنح المخصصة لجنود الاحتياط، التي كان مقررا منحها في مايو/أيار المقبل.
وبموجب القرار، سيحصل نحو 200 ألف جندي احتياط على المنحة في وقت أبكر، من بين إجمالي 300 ألف تم استدعاؤهم، في وقت تصل فيه تكلفة قوات الاحتياط إلى نحو 5 مليارات شيكل شهريا (1.35 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة الاحتیاطیة الجیش الإسرائیلی قوات الاحتیاط جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة بشأن غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية ( كان 11) مساء اليوم الاثنين 28 يوليو / تموز 2025 ، أن الجيش الإسرائيلي عرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت" خطة جديدة لتشديد الحصار المفروض على غزة ، تشمل كذلك توسيع العمليات البرية لمناطق إضافية في القطاع ، وذلك بطلب من المستوى السياسي في إسرائيل.
وقالت إن الخطة لا تشمل، في هذه المرحلة، تصورًا لاحتلال كامل للقطاع، ونقلت عن مصدر مطّلع على تفاصيل الخطة أن الجيش "لم يُطلب منه حتى اللحظة إعداد خطة للسيطرة الكاملة على غزة"، مضيفًا: "من غير المؤكد أن يحدث ذلك".
في غضون ذلك، قال مسؤول سياسي إسرائيلي للقناة: "نحن في أسوأ وضع ممكن حاليًا. المفاوضات بشأن صفقة التبادل في جمود تام، والجيش في حالة تراجع ميداني، والجنود يُقتلون، بينما حماس لا تشعر بأي ضغط".
وأضاف: "ناهيك عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أقرّ فيها بوجود مجاعة في غزة"، في إشارة إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 21 شهرًا.
وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن الحرب على غزة وصلت إلى "مفترق طرق"، ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في ظل تعثّر العمليات وتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب ورفع القيود عن المساعدات.
وفي السياق السياسي الداخلي، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جلسة الكابينيت التي تُعقد في هذه الأثناء، وذلك بعد أن تم استبعادهما من القرارات المتعلقة بما تُسمى "فترات التهدئة الإنسانية".
وقالت "كان 11" إن النقاش في جلسة الكابينيت يتركّز حول سؤال رئيسي: "إلى أين تتجه غزة؟"، مشيرة إلى أن الوزراء سيطّلعون على خطط عملياتية موسعة، من بينها خطة تقضي بعزل وتقطيع أوصال مناطق واسعة داخل القطاع، كجزء من تصعيد محتمل للعمليات البرية.
ورغم جمود المفاوضات، أفادت القناة بأن محادثات يومية لا تزال تُجرى مع الوسطاء، قطر ومصر، عبر قنوات استخباراتية بين جهازي الشاباك والموساد من جهة، ونظرائهم في القاهرة والدوحة من جهة أخرى.
كما يُتوقّع أن يلتقي وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، خلال الأسبوع الجاري، بالمبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، في واشنطن، لبحث تطورات ملف المفاوضات، والوضع في غزة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.
وفي هذا الإطار، ذكرت القناة أن الكابينيت يناقش "سلسلة قرارات دراماتيكية"، من بينها خيار احتلال كامل للقطاع، أو فرض حصار على المدن التي تنشط فيها حماس. كما طُرح مقترح بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء بالكامل.
ولفت التقرير إلى التناقض بين هذه المقترحات والتعهد الإسرائيلي الأخير بزيادة إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أن "الحصار يعني عمليًا وقف دخول تلك المساعدات الإنسانية".
ونقلت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "الزخم الذي كان قائمًا لإنجاز صفقة التبادل قد ضاع"، مضيفًا: "مشروع توزيع المساعدات والسيطرة على الأرض كان طموحًا، وقد خلق زخمًا للصفقة، لكنه تبخر. الآن انتقل الزخم للطرف الآخر، ويجب علينا استعادته".
وعلى صعيد الخطط العسكرية البديلة، ذكر المصدر أن تل أبيب تهدف إلى "زيادة الضغط على حماس، واستعادة الزخم التفاوضي". وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال فشل المسار التفاوضي، ويجهز خططًا عملياتية، تشمل:
عزل وتقطيع أوصال القطاع في عدة مناطق.
تطويق مدينة غزة.
إقامة ما يُسمى بـ"المدينة الإنسانية".
وعلى خلفية هذه المناقشات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تتهم قطر بالوقوف خلف "الحملة الإعلامية" التي تفضح سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في القطاع، في إشارة إلى تصاعد التغطية الدولية بشأن الكارثة الإنسانية.
كما نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله: "تصريحات وزراء في الحكومة كانت فاضحة، ألحقت ضررًا بالجيش، وتخدم حملة حماس الإعلامية. الهجمات الإعلامية التي يشنها بعض الوزراء كارثة حقيقية".
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن تسريب مناقشات الكابينيت بشأن خطط توسيع الحرب، قد يكون جزءًا من "تكتيك تفاوضي"، أو يعكس نية حقيقية لتوسيع العمليات إلى مناطق إضافية، أو يأتي بهدف "احتواء الضغوط السياسية" من جانب سموتريتش وبن غفير، وربما يجمع بين هذه الأهداف معًا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن غزة ويُصر على "هدفي الحرب" إسرائيل تضع شرطا لاستئناف المفاوضات مع حماس مستشاران بارزان لنتنياهو في واشنطن لبحث ملفات غزة وإيران الأكثر قراءة محمد اشتية... خيرا فعلت واستمر في فعل الخير - بقلم : د. احمد المعروف حماس : نواصل المشاورات لإنجاز اتفاق مشرّف الكشف عن هدف العملية العسكرية في دير البلح محدث: ارتفاع عدد المتوفين نتيجة التجويع في غزة إلى 20 خلال يومين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية