صناعة النواب: تقليص زمن الإفراج الجمركي خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطبيق ضريبة موحدة للمستثمرين تمثل خطوة استراتيجية هامة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي وجه بتخفيض زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، وهو ما سيعزز من سرعة دوران حركة السلع ويقلل من التكاليف اللوجستية المرتبطة بالتجارة.
فهذه التوجيهات تُعد جزءًا من سلسلة الإصلاحات الجمركية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتقليص الأعباء على المستثمرين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تسريع العمليات الاقتصادية وتحفيز التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاع الجمركي وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في العمل الجمركي، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية."
وفيما يتعلق بتوحيد الضريبة على المستثمرين، قال النائب مدحت الكمار، إن توجيهات الرئيس السيسي بإبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية موحدة تُخصم من صافي الربح، تساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وأضاف عضو صناعة البرلمان. أن هذا القرار يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة، مما يشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر.
وأكد نائب القليوبية، أن هذه التوجيهات تعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وإزالة التعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين في الماضي، ما يسهل عمليات الاستثمار ويزيد من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن هذه الإصلاحات، سواء في مجال الإفراج الجمركي أو في مجال النظام الضريبي، من أركان استراتيجية الحكومة لتسريع وتحفيز الاقتصاد المصري، وهي بمثابة حوافز ملموسة للمستثمرين، مما يدعم بيئة الأعمال ويحفز المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الصناعة مجلس النواب النائب مدحت الكمار الإفراج الجمركي المزيد زمن الإفراج الجمرکی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام