هجوم ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهوي بمؤشرات وول ستريت
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا في ختام تداولات، الإثنين، على خلفية تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب وجّه انتقادات حادة لباول، متهمًا إياه بـ"سوء إدارة أسعار الفائدة" و"تعطيل نمو الاقتصاد"، في تصريحات اعتُبرت غير معتادة من حيث حدتها، وأثارت اضطرابًا في الأسواق المالية.
وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة، فيما سجل مؤشر ناسداك انخفاضًا بنحو 1.5%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تجاوزت 1.2%.
وجاءت هذه الخسائر وسط غياب بيانات اقتصادية قوية تعزز ثقة المستثمرين، إضافة إلى التوتر المتزايد بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ألقى بظلاله على توقعات الأسواق بشأن قرارات الفائدة القادمة.
ويرى مراقبون أن استمرار الهجوم السياسي على البنك المركزي قد يؤدي إلى تفكك الثقة بين صانعي السياسات والأسواق المالية، في وقت لا تزال فيه التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية قائمة، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي ومخاوف التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هجوم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا