الأسواق الأمريكية تهبط بعد هجمات ترامب على الاحتياطي الفدرالي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية على خلفية دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتياطي الفدرالي إلى خفض سعر الفائدة وتهديداته بإقالة جيروم باويل من رئاسة الاحتياطي.
وأفادت وكالة "بلومبرج"، الاثنين، بأن مؤشر S&P 500 انخفض بنسبة 2.4% في بورصة نيويورك، بينما هبط Nasdaq 100 بنسبة 2.
وتشير الوكالة كذلك إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب.
ويأتي ذلك على خلفية هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باويل، الذي طالبه ترامب بخفض سعر الفائدة وتحدث عن رغبته في إقالته من المنصب.
ورفض باويل الاستقالة، مشيرا إلى أن ترامب لا يمتلك الصلاحيات القانونية لإقالته.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يعتبر جهة مستقلة عن الحكومة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق الأمريكية هجمات ترامب الاحتياطي الفدرالي البورصة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب المتقلبة على المبادئ الاقتصادية تجعل الأسواق متوترة
بينما يمشي دونالد ترامب خطواته في ولايته الثانية والتي يبدو أنها أكثر تطرفا اقتصاديا من الأولى، تواجه الولايات المتحدة مؤشرات مقلقة على تآكل الثقة في أسواقها المالية، ليس من الخصوم السياسيين أو الاقتصاديين، بل من اللاعب الوحيد القادر على كبح اندفاعه: سوق السندات الأميركي.
وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز مؤخرا، حذّر الكاتب إدوارد لوس من أن الاضطرابات في سوق السندات وتذبذب الدولار بمثابة صفارة إنذار للسياسات غير التقليدية التي يتبعها ترامب، والتي وصفها التقرير بأنها "حرب متقطعة على العقل الاقتصادي".
حرب رسوم متأرجحة وردود مالية فوريةوفي أبريل/نيسان، أدى انهيار السندات إلى تجميد ترامب لحربه الجمركية العالمية لمدة 90 يومًا. وفي الأسبوع الماضي، كرّر الأمر نفسه بعد أن أعلن رسومًا جديدة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي وهدد شركة آبل برسوم إضافية قدرها 25% على هواتف آيفون المصنعة خارج أميركا.
لكن بعد "مكالمة لطيفة جدًا" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تراجع ترامب مجددًا عن تهديداته، وهو ما اعتبرته الأسواق علامة تهدئة مؤقتة فقط.
ورغم أن ترامب ليس المسؤول الوحيد عن تراكم الدين العام الأميركي، الذي بلغ 123% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن دوره يبقى بارزًا بفضل سياساته في خفض الضرائب دون تمويل. وتقدّر الصحيفة أن مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب الأسبوع الماضي سيُضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.
وأوضحت فايننشال تايمز أن سبب التغير في مزاج السوق يعود إلى أمرين رئيسيين:
إعلان نهاية عصر التضخم المنخفض وسهولة الاقتراض بعد جائحة كورونا. سلوك ترامب في فترة ولايته الثانية الذي أصبح أكثر اندفاعًا من ذي قبل.وقارنت الصحيفة الوضع الحالي بما حدث في بريطانيا عام 2022 مع رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدّت سياساتها الاقتصادية إلى انهيار سوق السندات وإسقاط حكومتها خلال أسابيع. وأصبحت عبارة "مفعول تراس" مرادفًا لانعدام المسؤولية في السياسات المالية.
ويبدو أن "الريبة التراسية" بدأت تتسرب إلى السندات الأميركية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر غير المتوقعة، وبات بعضهم يردد عبارة الكاتب إرنست همنغواي "الإفلاس في أميركا يحدث تدريجيًا ثم فجأة".
خيارات خطرة وهاجس فقدان الثقةويحذر التقرير من سيناريوهات متطرفة قد تعتبر "إفلاسًا اختياريًا" مثل فشل الكونغرس في رفع سقف الدين أو فرض ترامب رسوماً على حاملي السندات الأجانب. وتقول الصحيفة إن بعض مستشاري ترامب يرون في ذلك وسيلة لخفض قيمة الدولار ودعم الصادرات، لكنها خطوة قد تؤدي إلى انهيار السوق فورًا.
ويشير الكاتب بصحيفة فايننشال تايمز إلى أنه كلما تراجع ترامب مؤقتًا عن حافة الهاوية -كما حدث مع تجميد الرسوم أو عدم إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول– تستجيب الأسواق بـ"رالي ارتياح" قصير الأجل.
ومع ذلك، يرى التقرير أن الحرب التي يشنها ترامب على القواعد الاقتصادية قد تتواصل، في ظل فراغ حزبي واضح: فالجمهوريون خاضعون، والديمقراطيون مفككون، وكبار التنفيذيين في الشركات مختبئون، بينما الشركاء الدوليون يتعاملون مع ترامب كأنه حقل ألغام سياسي.
ورغم أن التقرير لا يتنبأ بانهيار فوري للدولار كعملة احتياط عالمية، فإنه يُحذر من أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تُهيئ الساحة لأزمة مالية محتملة، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسات الإنكار الاقتصادي وتحويل سوق السندات إلى رهينة لقرارات فردية.
إعلانواختتم المقال في فايننشال تايمز بأن ترامب، وعلى غرار الرئيس هربرت هوفر في ثلاثينيات القرن الماضي، يخوض معركة خاسرة مع الواقع الاقتصادي، وأن أخطر ما في الأمر أن السوق لم يعد يثق بأن أحدًا في واشنطن يقدر على كبحه.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل