طب قناة السويس تستقبل وفدا من كلية العدالة الصحية بجامعة رواندا
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا أمام التعاون الدولي الهادف والبنّاء، مشيرًا إلى أن كلية الطب بالجامعة تُعد من الكليات الرائدة في دمج المجتمع في التعليم الطبي، وهو ما جعلها نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب عن فخره بالجهود المتميزة التي تبذلها الكلية لتعزيز الشراكات التعليمية والبحثية مع مؤسسات أكاديمية عالمية، وهو ما يعكس المكانة العلمية المرموقة للجامعة وكلياتها.
ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد جامعة رواندا، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الأكاديمي بين المؤسستين، وتُعد فرصة مثمرة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات التعليم الطبي، وبخاصة البرامج التي تركز على بناء قدرات الطلاب وإعدادهم لخدمة مجتمعاتهم.
وتماشيا مع هذا السياق استقبل الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، وفدًا من كلية العدالة الصحية بجامعة رواندا (University of Global Health Equity – UGHE)، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات في مجال التعليم الطبي المرتكز على المجتمع (Community Based Education).
تصميم مناهج التعليموأوضح الدكتور نادر النمر أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لزيارة سابقة أُجريت بهدف الاطلاع على تجربة كلية الطب بجامعة قناة السويس في تصميم وتنفيذ مناهج التعليم القائم على الكفاءة والمرتكز على المجتمع، لاسيما أن جامعة العدالة الصحية برواندا ما زالت في سنواتها الأولى منذ تأسيسها عام 2019، وتسير على خُطى كليتنا العريقة للاستفادة من خبرتها الطويلة في هذا المجال.
محاضرات وورش عملوأضاف أن برنامج الزيارة يشمل محاضرات وورش عمل وزيارات ميدانية ولقاءات مع الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى عرضي تقديمي من الجانبين حول التجربتين التعليميتين، وانتهت فعاليات البرنامج بعقد ورشة عمل لمناقشة التعليم المرتكز على المجتمع وبلورة توصيات عملية وخطة تعاون مستقبلية بين الجانبين.
وشددت الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على أهمية هذه الزيارة في دعم تبادل المعرفة وبناء القدرات، مشيرة إلى أن الوفد شارك في عدد من الأنشطة التدريسية منها الحضور مع طلاب الفرقة الثانية خلال تدريبهم الميداني بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما حضر الزيارات الميدانية التي يقوم بها طلاب الفرقة الثالثة ضمن تدريس "module community and occupational medicine"، والتي شملت مواقع مثل الترسانة البحرية ومحطة مياه المستقبل، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة أميرة جمال، والدكتورة سمر السيد، والدكتورة آية الشافعي، والدكتور محمد علاء، حيث أثنى الوفد الزائر على جودة التدريب والمحتوى المقدم.
لقاء حواريكما نُظم لقاء حواري موسع جمع بين الوفد الزائر وعدد من أعضاء هيئة التدريس من قسم التعليم الطبي، وطب المجتمع، وطب الأسرة، من بينهم الدكتور وجدي طلعت، و الدكتور طارق فؤاد، والدكتور مصلح، والدكتورة خديجة دندنش، والدكتورة ألماس فتحي، والدكتورة منة الله سليمان، والدكتورة فاطمة تهامي، والدكتورة بسمة محمد عبد العزيز، والدكتورة ولاء سليمان، والدكتور مصلح عبد الرحمن ، والدكتورة مها عماد عضو مجلس الإدارة والدكتورة رباب رؤوف، والدكتورة نورهان فوزي، وغيرهم من الأساتذة المتميزين، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول التعليم الطبي المتكامل.
هذا وقد تم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين قطاع التعليم والطلاب ومركز بحوث وتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية بكلية الطب، بمشاركة فريق من منسقي الزيارة وهم الدكتورة سهى يونس، مدير مركز تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية، والدكتورة نورهان فوزي، عضو مجلس إدارة المركز ومنسق فريق الزيارة، والدكتورة مها عماد، أستاذ مساعد الروماتيزم والتأهيل، والدكتورة ألماس فتحي، مدرس طب الأسرة، والدكتورة سمر السعيد، مدرس طب المجتمع.
وتهدف الزيارة إلى التعرف على محتوى برنامج التعليم الطبي القائم على الكفاءة، ومنهجية التدريس والتقييم، ودور المجتمع في العملية التعليمية، بالإضافة إلى التعرف على سبل دمج الطب القائم على خدمة المجتمع في البرامج الدراسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الاكاديمى التعليم والطلاب الدكتور ناصر مندور المستشفيات الجامعية التعلیم الطبی قناة السویس کلیة الطب
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع