رئيس غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أشاد المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بدلاً من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية.
وقال حبشي إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، كما يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع في النشاط الإنتاجي دون أعباء غير مبررة.
وأضاف: "هذا القرار يعكس رؤية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها".
وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب أن القطاع الصناعي بحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الغرفة على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات تضمن تطبيقًا عمليًا وعادلًا لهذا التوجيه.
وأوضح حبشي أن تعدد الرسوم المفروضة على المصانع في السابق كان يمثل عقبة أمام النمو الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعاني من هامش ربح محدود، مثل صناعة الأخشاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساعد على تحسين القدرة على التخطيط المالي داخل المصانع وتعزيز الشفافية في التعامل بين المصنع والدولة وتشجيع المستثمرين الجدد على الدخول في القطاع الصناعي.
وتابع : "هذه خطوة جادة لتحقيق بيئة أعمال أكثر استقرارًا، ونأمل أن يتبعها المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة، مثل سرعة رد الأعباء التصديرية".
تحفيز الإنتاج الوطني
وختم حبشي بالتأكيد على أن غرفة صناعة الأخشاب ستظل داعمة لأي قرارات من شأنها تحفيز الإنتاج الوطني وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار ذلك العمود الفقري للاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأخشاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة إضافية المنشآت الصناعية المزيد صناعة الأخشاب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيدُ بممارسات الشفافية للبنك المركزي العُماني
العُمانية: قام صندوق النقد الدولي بإصدار ونشر تقرير حول شفافية البنك المركزي العُماني استنادًا إلى المعايير الفضلى الصادرة عن الصندوق بشأن شفافية البنوك المركزية.
وقد صدر التقرير اليوم وتم إنجاز هذا التقييم الطوعي بهدف مراجعة ممارسات الشفافية والإفصاح للبنك المركزي العُماني مع التركيز على 5 مجالات رئيسة وفق ما صدر عن صندوق النقد الدولي وهي تتعلق بالحوكمة، وشفافية السياسات والعمليات والمخرجات، والعلاقات الرسمية للبنوك المركزية، وبما يخدم استقلالية البنك المركزي العُماني وعلاقاته مع الجهات ذات الصلة، ويسهّل عملية مشاركة المعلومات والاستفادة الفكرية المتبادلة مع الجهات النظيرة.
وقد خلص تقرير الصندوق إلى أن البنك المركزي العُماني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة الشفافية في ممارساته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تعكس التزام البنك بتعزيز دوره كمؤسسة عامة بالغة الأهمية في الدولة، وذلك من خلال إطار شفافية رصين.
وتعد سلطنة عُمان الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تخضع لهذا التقييم الطوعي والثانية على مستوى الدول العربية، مما يجسد رغبة البنك المركزي العُماني في الرقي إلى أفضل المستويات والممارسات دولياً.
وقد عقد الصندوق في زيارته الميدانية اجتماعات مكثفة مع المعنيين من البنك المركزي العُماني وذوي العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتقييم ممارسات الشفافية المتبعة من قبل البنك وأطر حوكمتها، بما يضمن وجود حوارات بنّاءة مع الأطراف المعنيّة لتحقيق نتائج أكثر فعالية على مستوى السياسات النقدية والمصرفية.
وتشير أبرز نتائج التقرير إلى: حوكمة قوية وإطار قانوني سليم حيث يمتلك البنك المركزي العُماني إطاراً قانونياً قوياً للحوكمة الداخلية مع هيكل قانوني واضح وصلاحيات واسعة، مما يعزز عملية اتخاذ القرار والمساءلة.
كما تشير النتائج إلى شفافية السياسة النقدية حيث يضمن البنك المركزي العُماني الشفافية في السياسة النقدية واستقرار النظام المالي من خلال التعاون مع الجهات المالية الأخرى في الدولة، وكذلك من خلال إصدار نشرات ودوريات منتظمة لضمان التواصل الفعّال.
وتبيّن لخبراء صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي العُماني يركز على تعزيز الأدوات المتعلقة بالاستجابة الطارئة للسيولة والاستقرار المالي الكلي، مما يعكس جهوده المستمرة لتحسين شفافية إدارة استقرار النظام المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل البنك المركزي العُماني على تعزيز تواصله مع الجمهور، وضمان أن تكون قرارات السياسات الرئيسية متاحة ومفهومة، بما في ذلك من خلال موقعه الإلكتروني وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شجعت المراجعة على مواصلة تعزيز الشفافية في ممارساته الإشرافية والرقابية المتعلقة بهذا الجانب.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قام بإصدار إطار "ميثاق شفافية البنوك المركزية" في عام 2020م؛ وذلك لتزايد المسؤوليات والتوسع الكبير في مطالبة البنوك المركزية بتوضيح طبيعة أنشطتها وكيفية القيام بها والغرض منها، بحيث تسمح بتعميق فهم الجمهور لدور هذه الأنشطة في خدمة مصالحهم على النحو الأمثل بما يتسق مع الصلاحيات الحالية ويخدم استقلالية البنوك المركزية ويعزز تأثير السياسات النقدية والمصرفية.
وقد أخذ البنك المركزي العُماني بعين الاعتبار التوصيات المقدمة من فريق صندوق النقد الدولي، وهو ملتزم بمواصلة تعزيز الشفافية بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" ومع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة السياق المحلي والإطار القانوني الوطني.
وقد وفّرت البعثة فرصة للتقييم الذاتي، ضمن تزامن مهم لجهود البنك المركزي العُماني المستمرة في تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وسيعمل البنك المركزي العُماني على تطوير خطة لتنفيذ التوصيات والنتائج الواردة في تقرير الصندوق مما يسهم في تحسينات مستمرة لشفافية عملياته وممارساته وسياساته لضمان نموّ اقتصادي مستدام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة