«البيئة» تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كـ«منحة صينية لمصر»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع قيادات وزارة البيئة لبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة؛ لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية، متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد سبل توزيع المعدات على الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات المنتشرة على مستوى الجمهورية لدعم البنية التحتية لها، بالإضافة إلى تدشين شحن أول دفعة من المعدات للمساهمة فى تحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء (جرين شرم) للتصدي لآثار التغيرات المناخية كدعم من الحكومة المصرية فى التزامها داخل المشروع، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستفادة من تلك المعدات يأتي فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2016 بين وزارة البيئة لجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية)، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة في جمهورية مصر العربية من أجل تعزيز قدراتها المحلية في مكافحة تغير المناخ، وقد تم في 16 يناير 2017 التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها.
وأضافت الوزيرة أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيراً أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
وكانت وزيرة البيئة قد أشادت بجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية لدعم التعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئي وخاصة قضايا المناخ مشددة على حرص مصر على استمرار التعاون وخاصة فى ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولي فاعل للوصول الى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التي تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
يوم حقلي لوزارة الزراعة في قرحتا… الوزير بدر: ضرورة التركيز على استنباط محاصيل متكيفة مع التغيرات المناخية
ريف دمشق-سانا
أجرت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية برعاية وزارة الزراعة، اليوم، يوماً حقلياً في محطة بحوث المحاصيل بقرحتا، تضمن ورشة عمل حملت عنوان “التعريف بالأصناف المعتمدة والسلالات المبشرة الناتجة عن برنامج التربية من القمح والشعير”، وتقديم ملخص عن واقع محاصيل القمح والشعير في المحطة.
وخلال الورشة استعراض الباحثون أبرز أصناف القمح والشعير المعتمدة في الوزارة، وسلالاتها، ومراحل نموها، وكيفية قياس جودتها، وقدرتها على التحمل، والتقنيات والوسائل المستخدمة في المحاصيل، وتطوير إنتاجيتها، وتحسين جودتها، ومكافحتها للأمراض والأضرار البيئية التي تصيب الحبوب، وأساليب الري المستخدمة، إضافة إلى الوقوف على واقع عمل محطة البحوث، وآخر الأبحاث العلمية التي تعمل عليها الهيئة في دراسة هذه المحاصيل ومنتجاتها.
وأكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر أهمية نتائج البحوث العلمية الزراعية التي تجريها الهيئة للحبوب الزراعية من قمح وشعير، وفق البروتوكول المعتمد، والتقنيات التي يستخدمها الفلاحون في عملية زراعة هذه المحاصيل، إضافة إلى سلسلة البحوث التطبيقية التي تنفذها الهيئة على واقع هذه المحاصيل وجودة منتجاتها، وأبرز سلالاتها، ومدى فائدتها، وملاءمتها للمواصفات القياسية، والوقوف على الثغرات والمشكلات التي تواجه واقع العملية الزراعية، وتعيق تطور الإنتاج الزراعي، والعمل على معالجتها.
وأشار الوزير بدر إلى أن الدراسات على محاصيل القمح والشعير تعد ضرورة، لارتباطها الرئيس بالأمن الغذائي في سوريا، إضافة إلى دور محصول الشعير في الثروة الحيوانية، ولفت إلى أهمية العمل على أن تكون نتائج هذه المحاصيل متكيفة مع التغيرات المناخية المختلفة في ظل موجة الجفاف التي ضربت الموسم الزراعي، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود المختلفة لمواجهة تداعياتها على الأراضي الزراعية باختلاف أنواعها.
وعقب الورشة اطلع الوزير على واقع محاصيل الحبوب في بلدة قرحتا، وأنواعها، وأصنافها، واستمع من كوادر الهيئة والمحطة والمزارعين عن ميزاتها، والتقنيات الزراعية المستخدمة، والمشكلات التي تواجه واقع زراعة هذه المحاصيل، حيث أكد سعي الوزارة إلى تذليل العقبات التي تواجه المزارعين، وتقديم الدعم وفق الإمكانيات المتاحة، ومعالجة مشكلاتهم، بما يسهم في تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية.
مدير الهيئة الدكتور أسامة العبد الله بيّن في تصريح لمراسل سانا أهمية تعزيز اللقاءات بين أصحاب القرار والمزارعين، والاطلاع عن كثب على كافة المشكلات التي تواجه زراعة المحاصيل الإستراتيجية، في ظل التغيرات المناخية عموماً والجفاف بشكل خاص، وتقييم أصناف منتجاتها، وإمكانية استنباط أصناف جديدة، ذات جودة مميزة، إضافة إلى دور هذه الفعاليات في ترسيخ المنهج البحثي في تحليل المنتجات الزراعية، والتركيز على دراسة الأصناف ذات التحمل الأعلى للجفاف.
بدوره استعرض رئيس قسم الحبوب في الهيئة المهندس خالد الشريدة الأهمية الاقتصادية لمحصولي القمح والشعير، وما تتميز به هذه المنتجات من أصناف وسلالات متعددة، والخطط المتبعة في زراعة المحاصيل، وزيادة الإنتاج، والمواد المستخدمة في العملية الزراعية، ولفت إلى وجود أصناف مختلفة من القمح تبلغ نحو 12 صنفاً من القمح القاسي، و10 أصناف من الطري، وسلالات مبشرة حالياً بالقمح القاسي والطري حققت زيادة على الشواهد بنسبه 10 بالمئة تقريباً.
رئيس محطة بحوث قرحتا ورئيس مركز بحوث ريف دمشق في الهيئة العامة للبحوث المهندس نبال خزعل، أشار إلى أن هذا اليوم الحقلي يعد من الفعاليات المهمة التي تعرف المزارعين سنوياً بأهم الأصناف الجديدة الوراثية، التي أنهت سنوات الاختبار وفق البروتوكول المعمول به في الهيئة، وملاءمتها للبيئة السورية ومقاومتها للأمراض والجفاف، وذات إنتاجية عالية تعزز من الأمن الغذائي في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على